عقد أعضاء المجلس الأعلى لحماية نهر النيل اجتماعا مساء اليوم، الأحد، بمقر وزارة الإسكان، قرروا فيه توجيه تحذير شديد اللهجة إلى أصحاب المصانع المخالفة، التى تلقى بالصرف الصناعى فى نهر النيل، بضرورة تشغيل وحدات معالجة الصرف الصناعى، والالتزام بالاشتراطات البيئية، أو سيتم إغلاق المصنع المخالف على الفور، حفاظا على نهر النيل، وحماية لصحة المواطنين. وأكد وزراء الإسكان والتنمية المحلية والرى والبيئة والصحة، ومسئولو عدد من الوزارات الممثلة فى الاجتماع، فى بيانهم، أن مسئولى وزارتى البيئة والصحة سيتواجدون بصورة دائمة فى المناطق الصناعية، للتأكد من التزام المصانع المختلفة بالاشتراطات البيئية، وسيكون هناك تفتيش دائم على هذه المصانع. وشدد أعضاء الحكومة فى بيانهم على أنه لم يعد ممكنا الصمت على مخالفات هذه المصانع، التى أصبحت تهدد أحد أهم موارد مصر الطبيعية، وهو نهر النيل، مؤكدين أن حماية نهر النيل سيكون هو المشروع القومى الأول لمصر، والحكومة ستتخذ المواقف اللازمة لمنع تلوث المجارى المائية، ومصادر محطات المياه، والتأكيد على حماية صحة المواطنين.
