أكد الدكتور هانئ رسلان، رئيس وحدة السودان ودول حوض النيل بمركز الأهرام الاستراتيجى، أن إثيوبيا تتعامل مع النيل الأزرق، وبناء السد النهضة، وكأنه ترعة داخلية بها، وتتلاعب فى مفاوضاتها لإنجاز البناء، مشيرا إلى أن مصر بإعلانها فشل المفاوضات، كانت تهدف لفضح هذا التلاعب أمام المجتمع الدولى. وفيما يلى نص الحوار: ■ فشلت مصر فى مفاوضاتها مع إثيوبيا فيما يتعلق ب«سد النهضة»، وأعلنت ذلك رسميا، هل بات الأمر كارثيا أم أن الموقف المصرى جاء متسرعا؟ - لا ليس متسرعا، فمصر استنفدت كل أساليب الحوار مع الجانب الإثيوبى بشأن السد، وللأسف إثيوبيا، باتت تتعامل بمنطق الخديعة والمراوغة، فهى تظهر فى المحافل الدولية أنها مستعده للتفاوض والتعاون مع مصر والسودان صاحبتا الحق التاريخى، ثم فى الأروقة الخلفية تتصرف بعتنت وعناد، دون أن تضع المصلحة المشتركة فى حسبانها، وكأنها صاحبة الحق المطلق، وإعلان مصر فشل المفاوضات كان ضروريا لفضح تلاعب الجانب الإثيوبى للمجتمع الدولى، ومحاولة إيجاد وساطات دولية نافذة، كما أن الوقت ليس من صالح مصر، فبينما كانت تجلس على مائدة المفاوضات، كان العمل فى إنشاءات السد قائما على قدم وساق. ■ الإمارات تقدمت بعرض لأثيوبيا للمشاركة فى بناء السد وتمويله، فلماذا لا نقول إنه لاقى مصير العرض المصرى بالمشاركة، ونعتبر أن إثيوبيا تتعنت لغرض فى نفس يعقوب؟ ليست لدى تفاصيل عن هذا الأمر، لكن المعروف أن دول الخليج لديها استثمارات ضخمة فى مجالات اقتصادية مؤثرة فى إثيوبيا، وهذه الاستثمارات تخولها أن تكون على علاقة طيبة مع الحكومة الإثيوبية، وأن تحثها من أجل التعاون مع مصر، وفى اعتقادى ستنجح مصر فى تفعيل الدور الخليجى للتوسط من أجل إيجاد مخرج لمأزق فشل المفاوضات. ■ بدا موقف مصر خلال المفاوضات أنها خسرت حليفتها الأهم «السودان» وفقا للمصلحة المشتركة فى تلك المعركة، وخرج علينا نظام «البشير» مهددا تارة وملوحا تارة أخرى بورقة حلايب وشلاتين، فلماذا لا يكون أسباب ذلك متعلقة بنا؟ - السودان لديه أسبابه السياسية المتعلقة باستقرار الحكم، لذلك لا يستطيع إغضاب النظام الإثيوبى، فضلا عن أن نظام «البشير» بات مأزوما وفاقدا للشرعية، ولديه مشكلات اقتصادية وسياسية، ويعيش على الحقنة الأمريكية، وهناك جهات ثورية تقاتل ضد النظام فى دارفور وكردفان والنيل الأزرق، كما أن العلاقات المضطربة بين شمال وجنوب السودان، تدار مفاوضاتها فى إثيوبيا، ومسألة «ابيية»، إثيوبيا طرف رئيسى فيها، بوجود أكثر من 4200 جندى إثيوبى على الأراضى السودانية، وهى أزمة حرجة وحساسة بالنسبة للنظام السودانى، وهناك المفاوضات بين نظام البشير والجبهة الثورية العسكرية «اوكومبو»، تدار أيضا فى إثيوبيا، وبالتالى فالنظام السودانى وضع كل أوراقة فى سلة النظام الإثيوبى،. ■ لماذا لا توطد مصر علاقاتها مع دولة جنوب السودان، ليكون ذلك ورقة ضغط على نظام البشير ليعود إلى رشده لفكرة المصلحة المشتركة، ويتوقف عن دعم إثيوبيا؟ - علينا أن نتفق على إطار عام، وهو أن مصر والسودان دولتان شقيقتان، بينهما أسس مشتركة ومصالح مشتركة كثيرة، وهى الأولى بالرعاية، وأنه إذا كان بينهم خلافات أو سوء تفاهم فيجب حصرها وتحديدها بدقة، والعمل على حلها والوصول لتفهمات حولها، والأفضل أن نسلك الاتجاه الإيجابى، وليس الاتجاه السبلى، وقد يكون الظرف السياسى غير مناسب أما فيما يتعلق بعلاقتنا مع جنوب السودان، فإنها حتى الآن تعاونية، وليست على المستوى الذى يتيح التعاون الوثيق الذى يسمح لمصر بالتأثير فى مجريات الأحداث. ■ هناك طرح يدفع بضرورة اللجوء للمحكمة الدولية لحل أزمة السد، لكن هناك من يقول إن ذلك الأمر يتطلب توحد دولتى المصب لتحريك الدعوى، فلماذا لا نعمل على توحيد الرؤى لنسلك المسلك القانونى؟ - الحل القانونى غير ناجز فى المرحلة الحالية، لأن أى حكم قانونى غير ملزم لإثيوبيا، ولا توجد محكمة فى القانون الدولى تستطيع أن تلزم إثيوبيا بإيقاف السد أو هدمه، وإنما يمكن أن تصدر رأيا استشاريا، لكن هذا سيستغرق عدة سنوات وهنا سيكون السد أمرا واقعا، إذن هل البعد القانونى غير مفيد لمصر؟ أقول لا هو مفيد من زاوية أخلاقية، فهو يوضح البعد الأخلاقى والقانونى للموقف المصرى فى قضيته العادلة، فى حين أن الموقف الإثيوبى يفتقد للشق الأخلاقى، فهو يلحق الضرر بمصر، ويتصرف فى نهر دولى باعتباره ترعة داخلية. ■ هناك من يتحدث عن أن الخيار العسكرى هو الحل.. فهل تعتبر ذلك مجرد تلويح؟ - الحل العسكرى أو حتى مجرد التلويح به غير مفيد، ويضر بالموقف المصرى، ويعطى لإثيوبيا الذريعة للإساءة إلى مصر وتشويه موقفها. ■ البعض يراهن على العلاقات المصرية الصينية ويعتبرها فرس الرهان فى المرحلة المقبلة، خاصة أن الشركة المساهمة فى إنشاءات السد صينية، هل ينجح ذلك الرهان؟ - الصين أحد الأطراف التى علينا ألا نغفلها، لكن لا نركن إلى مخاطبتها منفردة، والشركة الصينية هى أحد الأطراف التى تعتمد عليها إثيوبيا فى المساعدة فى إنشاء المشروع، لأن به تفاصيل كثيرة وخطوط نقل الكهرباء، وإثيوبيا وقعت عقدا مع إحدى الشركات الصينية لإنشاء الخطوط الناقلة للكهرباء، وأيضا وقعت عقدا موازيا مع شركة إسرائيلية لتوزيع الكهرباء والتحكم فى طاقة السد. ■ أوغندا هى الأخرى أعلنت من قبل عزمها بناء سد على منابع النيل بتمويل صينى، ألا ترى إن حدث ذلك فإن من شأنة تعاظم أزمة المياه فى مصر؟ - لا على الإطلاق، فحوض نهر النيل يتكون من الحوض الجنوبى الذى يضم السودان ومجموعة الدول الاستوائية «أوغنداوالكونغو وبروندى ورواندا وغيرها»، وإجمالى الإيراد السنوى الذى تتلقاه مصر عند السد العالى 55 مليار متر مكعب، يسهم الحوض الجنوبى ب15% والحوض الشرقى الذى يضم مصر والسودان وإثيوبيا يساهم ب85% من إجمالى المورد المائى، بالتالى فالأكثر أهمية هو الحوض الشرقى الذى تقيم عليه إثيوبيا سد النهضة. ■ البعض يراهن على مشروع «نهر الكونغو»، وربطه بنهر النيل، والاستفادة من المياه التى يلقيها فى المحيط الأطلنطى كل دقيقة دون فائدة، فلماذا لا يكون ذلك بديلا؟ - أعتقد أن إثارة هذا الموضوع فى الوقت الحالى خطيئة كبرى، لأن مقومات إنجازه غير متحققة على أرض الواقع، وهو مشروع وهمى على الأقل طبقا للمعطيات القائمة الآن. ■ لماذا لا نعول على الاتحاد الأفريقى فى حل أزمة السد؟ - الاتحاد الأفريقى له موقف للأسف متعاطف ومتبنى للموقف الإثيوبى، ولا ننسى أن إثيوبيا هى مقر الاتحاد الأفريقى، وأنها أشاعت فى المحيط الأفريقى أن مصر تريد أن تحتكر نهر النيل.
