قال الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تنفذ حاليا خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة خمسية استراتيجية شاملة ينفذها جهاز تنمية التجارة الداخلية بداية من العام الحالي تهدف الي زيادة الاستثمارات في التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه، ورفع معدل النمو من 2% إلى 8%، وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وإنشاء مناطق تجارية ولوجيستية وبورصات سلعية في كل محافظات الجمهورية. جاء ذلك خلال أول اجتماع لوزير التموين مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بعد تشكيله الجديد برئاسة الدكتور خالد حنفي، لبحث الحساب الختامي، والموقف المالي للجهاز عن العام المالي 2012 - 2013 وخطة الجهاز خلال الفترة المقبلة. وأضاف الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين، أن الخطة الخمسية تهدف إلى إصلاح قطاع التجارة الداخلية وفقا للمعايير الدولية العالمية سواء كانت بنية تحتية أو تشريعية أو بنية خدمية بحيث ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، وأن الخطة تشمل 5 محاور: المحور الأول وضع آليات حديثة وسريعة لاستكمال المشروعات، التي كان من المستهدف تنفيذها فيما يتعلق بتنمية المناطق التجارية الجديدة، وكذلك المناطق اللوجيستية بعموم محافظات الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد والوجه البحري، والمحور الثاني تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية، ويشمل إنشاء أسواق متخصصة وأسواق اليوم الواحد، وتطوير الأسواق العشوائية، وإنشاء بورصات سلعية، والمحور الثالث تأهيل وتدريب العاملين في مجال تجارة الجملة والتجزئة، ورفع مستوياتهم وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة، وعمل مواصفات خاصة للمهن المرتبطة بالتجارة. وأضاف أن المحور الرابع يتضمن تطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية، والتقدم بمشروعات القوانين ذات الصلة بالتجارة الداخلية، بينما يشمل المحور الخامس تيسير الإجراءات، وتقديم خدمات التسجيل التجاري والعلامات التجارية، والنماذج والتصميمات الصناعية من خلال استكمال مشروع الربط الإلكتروني لمكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية. وقال الدكتور خالد حنفي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز منذ تشكيله بداية من شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن بدأ في تنفيذ عدة مشروعات ضمن الخطة الخمسية لتطوير التجارة الداخلية، حيث تم البدء في مشروع إنشاء السجل الموحد، وهو الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية، والمشروع المطور لميكنة أعمال مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية بحيث يتم الانتهاء منه نهاية شهر يونيو المقبل، ومشروع الأرشفة الإلكترونية لملفات العملاء بالعلامات التجارية، ومكاتب السجل التجاري، وإعادة إحياء دور مركز معلومات التجارة بهدف توفير البيانات والمعلومات والمؤشرات، التي ترصد حالة السوق بما يخدم منظومة التجارة الداخلية بكل أطرافها الفاعلة.
