وافقت اللجنة القانونية باتحاد الجمعيات الأهلية، على حل وعزل مجالس إدارات أكثر من 180 جمعية أهلية، لمخالفتها نصوص مواد قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، وذلك بعد أن خاطبتها وزارة التضامن وطلبت رأيها في حل بعض تلك الجمعيات وعزل مجالس إدارات البعض الآخر. قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية ل«المصري اليوم»، إن «الاتحاد يتلقى القرارات الصادرة عن وزارة التضامن بحل مجالس إدارات جمعيات أو مؤسسات أهلية، ونترك فيها الحكم للقانون فقط»، موضحًا أن «الجمعيات التي طلبت التضامن رأينا في حلها، لديها مخالفات قانونية، ما بين توقف نشاط أو الاشتراك في عمل سياسي أو عدم وجود مقار لها أو مجالس إدارات». وأضاف: «عقدت اللجنة القانونية بالاتحاد، اجتماعًا لبحث خطاب الوزارة، ووافقنا على حل بعضها وعزل مجلس إدارة البعض الآخر، كل حسب نوع مخالفته، ونحن نتعامل مع هذه القضية من الناحية القانونية فقط». في سياق متصل، أكد «عبد القوي» أن اللجنة القانونية المشكلة من وزير التضامن لبحث أوضاع أموال الإخوان، مازالت تعمل ولكنها لم ترفع الحظر عن أي جمعية حتى الآن، خاصة أن اللجنة لم تنته بعد من أعمالها، لافتًا إلى أن الاتحاد سيعقد اجتماعًا مع وزير التضامن خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث تحويل مواد الدستور لتشريعات قانونية.