ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة تبدأ الاثنين أعمال الاجتماع الرابع للجنة الخبراء القانونيين لإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التي أقرتها القمة العربية بالدوحة في شهر مارس الماضي. وأكد مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية القطرية رئيس الاجتماع السفير أحمد الحمادي في تصريح للصحفيين اليوم أهمية هذا الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين لوضع اللمسات النهائية لمشروع النظام الأساسي للمحكمة في ضوء الملاحظات التي وردت من الدول العربية. كما يستمد الاجتماع أهميته، في كونه يقرب وجهات النظر والرؤى التي تتعلق بتشكيل المحكمة وعدد القضاة بها ومدى علاقة المحكمة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكيفية الدخول بها إلى حيز النفاذ، وطريقة انتخاب قضاة هذه المحكمة؛ تمهيداً لرفع المشروع للقمة العربية المقبلة بالكويت في شهر مارس المقبل. وقال «الحمادي» إن «هناك توافقًا حول العديد من بنود المحكمة التي تتسق مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، وأن نتائج الاجتماع سترفع للدول العربية لإبداء رؤيتها بشكل نهائي حولها وذلك تمهيداًا لرفعها لمجلس الجامعة العربية ومن ثم للقمة العربية المقبلة في دورتها الخامسة والعشرين بالكويت.