بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الإثنين، أعمال الاجتماع الثالث للجنة الخبراء القانونيين لإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التي أقرتها القمة العربية بالدوحة في قطر شهر مارس الماضي.ورأس الاجتماع مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية القطرية، أحمد الحمادي، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي.وأشار «العربي»، في كلمة له في بداية الاجتماع، إلى أن القمة العربية الأخيرة في الدوحة وافقت على مقترح مملكة البحرين بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، معتبرًا أن المحكمة تمثل نقلة حضارية للدول العربية وتجعلها على مستوى الدول الأوروبية في مجال حقوق الإنسان.وعبر الأمين العام للجامعة العربية عن أمله في أن يتم الانتهاء من هذا النظام قبل شهر يناير المقبل، حتى يتم إعداده في صورته النهائية ورفعه إلى القمة العربية المقبلة في الكويت في نهاية شهر مارس المقبل، حتى يتم إقراره والبدء في تنفيذه والعمل به.وأرجع أهمية هذا الموضوع نظرًا لما تمر به المنطقة من تطورات تجعل من الضروري الدفع به قدمًا إلى الأمام لتحقيق هذا الهدف السامي في مجال حقوق الإنسان، وأبدى «العربي» بعض التساؤلات عما إذا كان تفعيل هذا النظام سيقتضي إدخال بعض التعديلات في ميثاق المحكمة، وكذلك معرفة القانون الذي يجب تطبيقه والرجوع إليه عند بدء العمل بهذه المحكمة، وهل ستكون المرجعية هي ميثاق المحكمة أم المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان حال التقاضي أمام هذه المحكمة؟.وأكد «العربي» أن هناك شبه إجماع بين الدول العربية على ضرورة إدخال تعديلات على ميثاق الجامعة العربية ليتماشى مع هذا النظام.من جانبه، قال رئيس اللجنة أحمد الحمادي، إنه سيتم خلال الاجتماعات، التي تستمر على مدى يومين، القراءة الثانية لمشروع النظام الأساسي للمحكمة في ضوء الملاحظات التي وردت للأمانة العامة من الدول العربية وطريقة عمل اللجنة خلال الاجتماع، مضيفًا أن اللجنة ستناقش المشروع المنقح مادة مادة للتعرف على مواقف الدول وملاحظاتها في ضوء التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي في قراءته الأولى.وتابع «الحمادي»: «نحن نسعى خلال الاجتماعات إلى إقرار النظام الأساسي للمحكمة، الذي يعتبر خطوة مهمة في حياة الدول العربية، في ظل التطورات والظروف التي تعيشها».وقدم الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية، السفير وجيه حنفي، عرضًا للوثيقة أمام الاجتماع في ضوء القراءة الأولى التي عكفت لجنة الخبراء عليها خلال الاجتماعين الماضيين، وإدخال الاقتراحات التي تقدمت بها بعض الدول على الوثيقة.وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية إن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت العديد من ملاحظات الدول على هذه الوثيقة بعد القراءة الأولى لها، وإن هذه التعديلات تم وضعها في جداول حتى يمكن مناقشتها بسهولة.كانت القمة العربية الأخيرة بالدوحة أقرت ميثاق المحكمة العربية لحقوق الإنسان، لتكون أول آلية قضائية عربية للتقاضي بين الدول أو الأفراد في مجال حقوق الإنسان.
