قال المستشار على عوض صالح، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، مقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور، إن المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، سيصدر قراره بشأن تعديل خارطة الطريق، خلال 30 يوما من إقرار الدستور. وأشار «عوض» في حوار ل«المصري اليوم» إلى أن المؤشرات الأولية تتجه إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.. وإلى نص رالحوار: ■ يعطى الدستور الجديد، الذى تم الاستفتاء عليه للرئيس حق تحديد أى الانتخابات يتم إجراؤها أولاً، فإلى أين يتجه قرار الرئيس المؤقت عدلى منصور فى هذا الصدد؟ - وفقا للمؤشرات الأولية من جلسات الحوار المجتمعى التى أجراها الرئيس مع القوى الوطنية وممثلى الأحزاب، فإن الاتجاه العام فى البلاد يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، لكن القرار فى النهاية يبقى للرئيس، وهو الذى سيقرر أيهما يجرى أولاً الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، وفقا لنتائج الحوار الوطنى. ■ ما رأيك الشخصى فى هذا الموضوع؟ - أنا أفضل البرلمانية أولاً، لإيجاد مجلس تشريعى قادر على إصدار القوانين، إلى جانب الرئيس، وبعد استكمال المؤسسة الدستورية، يمكن انتخاب رئيس الجمهورية، خاصة أن الفترة المقررة لذلك قصيرة جدا، وفقا للدستور، فالانتخابات التالية أيا كانت يجب إجراؤها فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر. ■ الحوار المجتمعى أيضا ناقش النظام الانتخابى، الذى لم يستطع أعضاء لجنة الخمسين التوافق عليه، فهل تم حسم هذا الموضوع؟ - الموضوع مازال قيد الدراسة، وما تم حسمه فعليا أن الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تجرى بنظام القائمة المطلقة، والرئيس حاليا يدرس أحد خيارين وهما: إجراؤها بالنظام الفردى أو بالنظام المختلط، وذلك وفقا لنتائج الحوار، وتوزيع الدوائر الانتخابية، والدستور، وأنا شخصيا كنت من مؤيدى النظام الفردى، وهو ما نصت عليه تعديلات لجنة الخبراء العشرة. ■ متى سيصدر الرئيس قراره بشأن تعديل خارطة الطريق، والنظام الانتخابى؟ - سيصدر الرئيس قراره بهذا الشأن خلال 30 يوما من إقرار الدستور، لأن المادة 230 من الدستور تنص على «إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب، وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً، ولا تجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ الانتخابات التالية خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور»، وهذا يعنى أن أول إجراء انتخابى يجب أن يتم بعد مدة لا تقل عن 30 يوما، ولا يوجد ما يقيد الرئيس ويجعله يسرع فى اتخاذ قراره، وأنا شخصيا أتوقع أن الرئيس لن يصدر قراره بهذا الشأن، بعد صدور نتيجة الاستفتاء مباشرة، فلديه متسع من الوقت لاستكمال المناقشات. ■ إذا تم إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، فما القانون الذى سيعتمده الرئيس لإجرائها؟ - إذا قرر الرئيس إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، فأعتقد أنه سيعتمد على قانون 174 لسنة 2005 وتعديلاته فى فترة حكم المجلس العسكرى، ورغم أن الرئيس لا يمارس سلطته التشريعية إلا فى أضيق الحدود، ولا يصدر إلا القوانين الضرورية، فأنا أتوقع أن يصدر بعض القوانين فى الفترة المقبلة، وبعد ظهور نتيجة الاستفتاء، فنحن مطالبون فى الفترة الحالية بإعداد قانون خاص بالنظام الانتخابى وانتخابات الرئاسة، وإذا أجريت الانتخابات الرئاسية أولاً، فلابد من تعديل شروط الانتخاب. ■ كانت هناك اعتراضات بشأن مادة محاكمة المدنيين عسكريا، وتعارضها مع مادة أخرى فى باب الحقوق والحريات، فما تعليقك؟ - عندما نأخذ أحكام الدستور نحاول التوفيق بينها، وإزالة التعارض، وهذه مهمة المحكمة الدستورية، والفكرة كلها أن الدستور يلبى مطالب ظروف مرحلة، ولذا فهو ترجمة للمرحلة الحالية، وأعتقد أنه يمكن اعتبار مادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى التى ينتقدها الثوار، نصا مؤقتا يمكن تعديله فى المستقبل، وبصفة عامة، فالأخطاء فى الدستور قليلة، ولا أعتقد أنها تسبب مشاكل، بالعكس، فالتفاصيل الواردة بالوثيقة ستؤدى إلى إصدار قوانين متوافقة مع الدستور، ولا تتعارض مع الأحكام الدستورية. ■ هل تعتقد أن المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية فى الدستور تعيد لها حقوقها التى قلصها دستور 2012، ولماذا تربصت جماعة الإخوان المسلمين بالمحكمة الدستورية؟ - أكيد، فالدستور يعيد للمحكمة الدستورية حقوقها تماما، وأعتقد أن تربص الإخوان بها كان سابقا على الحكم الصادر بعدم دستورية قانون الانتخابات الذى أجريت وفقا له انتخابات مجلس الشعب، وهو ما أدى إلى حل المجلس، ويبدو أن هناك بعض الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية لم تلق قبولا لدى الإخوان. ■ هناك من يرى أن يرشح الرئيس عدلى منصور نفسه لرئاسة الجمهورية، حال رفض الفريق أول عبدالفتاح السيسى الترشح، فما رأيك؟ - أعتقد أن هناك طائفة كبيرة تؤيد هذا المطلب، إلا أن الرئيس «منصور» أعلن أنه لا ينوى الترشح، ويرغب فى العودة إلى عمله رئيسا للمحكمة الدستورية، أو يقرر أن يتقاعد، مكتفيا بما قدمه للبلاد، وهذا القرار يخصه وحده. ■ هل قيد الدستور الجديد صلاحيات رئيس الجمهورية، وما الذى تحتاجه مصر حاليا: إلى رجل دولة أم رجل سياسة؟ - مصر تحتاج إلى رئيس دولة، حريص عليها وعلى أمنها، ويلتزم بالأحكام الواردة فى الدستور، ويتعاون مع باقى السلطات، لتحقيق التكامل فى المهمة المنوطة بكل المؤسسات الدستورية، وأنا أرى أن الرعب الزائد مما فعله الرئيس الأسبق حسنى مبارك، خلال 30 عاما، وفترة حكم الإخوان المسلمين، دفع أعضاء لجنة الخمسين إلى سلب نصف صلاحيات الرئيس لصالح سلطات أخرى، فالدستور ترجمة للواقع. ■ وما تعليقك على ما يتردد بشأن الصراع بين وزير الدفاع والرئيس، والنص الخاص بتحصين وزير الدفاع ضمن باب الأحكام الانتقالية بالدستور؟ - منصب وزير الدفاع غير محصن، ووزير الدفاع إن لم يؤد دوره «يسرى» عليه ما يسرى على غيره، ولا يجب تعيين وزير جديد للدفاع إلا بعد موافقة المجلس العسكرى، ولن يكون هناك صراع على السلطة، ولا حماية لوزير الدفاع، بقدر ما يعطى النص الحق للمجلس العسكرى فى اختيار الوزير، وأنا لا أرى أن هناك مادة بالدستور تؤدى إلى سيطرة الجيش أو حدوث صراع بين وزير الدفاع ورئيس الجمهورية، وكعضو فى لجنة الخمسين، فإن وزير الدفاع لم يتدخل إطلاقا فى عمل لجنة الخمسين، وكذلك رئيس الجمهورية الذى شكل لجنتين لإعداد الوثيقة الدستورية ضمتا قضاة وأساتذة وشخصيات عامة، وأعتقد أن كل من شارك فى لجنة الخمسين كان يرفض أن يتدخل أحد فى عملها من أى جهة، وبحكم زمالتى للمستشارين وأساتذة القانون كان عملنا توافقيا، دون أى تدخل رئاسى.
