أعلن عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تأجيل القمة العربية فى العراق إلى مايو المقبل، بدلاً من عقدها الشهر الجارى، تزامنا مع مظاهرة ضد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط أمام مقر الجامعة، فى الوقت الذى قرر فيه وزراء الخارجية تأجيل القمة العربية فى العراق إلى منتصف مايو المقبل. وقال موسى فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب الاربعاء ، «إن هذا الاجتماع هو الأخير بالنسبة لى»، داعيا إلى تطوير العمل العربى بالجامعة لتساير طبيعة العصر الحالى، مع مضاعفة إمكانياتها. وأعرب موسى عن استنكاره للوضع فى ليبيا، مؤكداً: الوضع فى ليبيا مأساوى، ولا يصح أن نقبله، داعياً إلى تطوير الجامعة العربية بالقول : «تطوير الجامعة أمر مهم ويجب أن نأخذ فى الاعتبار العصر الذى نعيش فيه وكيفية مضاعفة إمكانيات الجامعة وكيفية الدفع بالعمل العربى المشترك ليحدث نقله نوعية فى حياة المواطن العربى». وأعاد موسى فى هذا الشأن تقديم اقتراحه السابق الخاص بإنشاء رابطة لدول الجوار العربى وقال: تطوير الجامعة العربية يرتبط بالتعاون مع الدول المجاوره، ولذلك أعيد عليكم ما اقترحته من قبل حول إنشاء رابطة لدول الجوار العربى. وأكد موسى أن الشعوب العربية أخذت بيدها مهمة تنفيذ ما اتخذته الجامعة العربية من قرارات كان تنفيذها بطيئا، وقال : يجب أن نهنئ أنفسنا بهذه الثورات، مؤكدا أن «أعظم ما تم هو أن حاجز الخوف قد انكسر». وفى الوقت الذى حرص فيه أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، على الإشادة بالثورة المصرية، واصفاً إياها بأنها إحدى الثورات العظيمة فى تاريخ الإنسانية، ردد عشرات المواطنين أمام مقر الأمانة العامة للجامعة العربية هتافات منددة بوزير الخارجية. وانتقد المتظاهرون الذين أحاطوا بالجامعة العربية، أثناء الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب فى دورته 135 موقف أبوالغيط من أزمة المصريين المحاصرين فى ليبيا، وعلى الحدود الليبية التونسية. وردد المتظاهرون صيحات مضادة لأبوالغيط بصوت مرتفع كان مسموعاً لوزراء الخارجية داخل مقر الجامعة، مطالبين بعزله من منصبه باعتباره أحد رموز النظام السابق. اشتدت المنافسة على مقعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، بعد إعلان عمرو موسى ترشحه لرئاسة مصر وإبلاغ الجامعة العربية الدول الأعضاء خلو منصب الأمين العام بدءاً من آخر مايو المقبل. وتواجه مصر لأول مرة أزمة كبيرة بسب إعلان أكثر من دولة تقدمها بمرشح مثل الجزائر، خاصة أن مصر لم ترشح اسماً يحظى بتوافق الدول العربي. كما يتردد اسم الدكتور مصطفى الفقى، نائب رئيس البرلمان العربى صاحب الاتجاه القومى، فى قائمة الترشيحات، خاصة أن اللائحة تشترط أن يكون المرشح وزيراً مفوضاً وليس وزيراً حكومياً، كما يتردد على قائمة المرشحين المصريين اسم سفير سابق، وإن كانت فرصه أضعف بسبب تقدمه فى العمر، ومن المقرر أن يناقش المجلس العسكرى خلال أيام هذه المشكلة لاختيار المرشح حتى لا تفوت الفرصة على مصر.
