قال مسؤول مصرفي رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري إن البنوك العامة الحكومية العاملة بالسوق المصرية، طبقت الحد الأقصى للأجور منذ أول يناير 2013، بواقع 35 ضعفًا الحد الأدنى. أضاف المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن قيمة الحد الأقصى لإجمالي الدخل، التي حددها مجلس الوزراء بواقع42 ألف جنيه لا تنطبق على البنوك، وتخص الجهاز الإداري للدولة وحده. وأكد المسؤول عدم وجود تفاوض بين وزارة التنمية الإدارية أو أي جهات حكومية أخرى مع البنوك بشأن الحد الأقصى للأجور في أي مرحلة من مراحل التطبيق لهذا القرار. يشار إلى أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الأحد الماضي مع وزيري المالية والتنمية الإدارية أقر خضوع قطاعي البترول والبنوك في المرحلة الثانية من تطبيق مشروع الحد الأقصى للأجور. من جانبه، قال المسؤول المصرفي إن وضع حد أقصى لإجمالي الدخل لا يتجاوز 42 ألف جنيه من شأنه أن يؤثر سلبًا على التنافسية في السوق المصرفية، لاسيما أن البنوك صناعة خدمية وتعمل في بيئة تنافسية. يشار إلى أن الحكومة قررت تطبيق قرار الحد الأقصى للأجور ب35 ضعفًا الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز قيمة الحد الأقصى 42 ألف جنيه، من يناير الحالي.