«المصري اليوم» تنشر نص مشروع الدستور التونسي الجديد

تنشر «المصري اليوم» نص مشروع دستور الجمهورية التونسية، الذي انتهى المجلس الوطني التأسيسي من إعداده، الجمعة، على أن تبدأ في نفس اليوم أعمال مناقشة مواده، بهدف الانتهاء من التصويت عليها قبل الاحتفال بذكرى الثورة.
واشتمل مشروع الدستور التونسي الجديد على 146 مادة، نص أبرزها على «مدنية الدولة، وضمان عدد من الحقوق والحريات الشخصية والعامة، وضوابط توقيف أو سلب حرية أي مواطن إو إسقاط الجنسية عنه، وكذلك الحق في التعليم والرعاية الصحية».
كما تناول مشروع الدستور في نصوصه بابًا خاصًا بالسلطة التشريعية، فيما اختار ضمن شروط وضوابط الترشح للرئاسة في باب السلطة التنفيذية أن يدين المرشح بالإسلام، بجانب تحديده لطبيعة ومهام الأفرع الأخرى للسلطة التنفيذية.
وتطرق الدستور إلى السلطة القضائية، التي جاءت كلها مدنية لا تشتمل على أفرع عسكرية، بجانب تخصيصه أبوابا للهيئات المستقلة «كهيئة حقوق الإنسان، والإعلام». وتضمن أحكامًا عن السلطة المحلية، وذلك في تسعة أبواب، بجانب باب عاشر ل«الأحكام الانتقالية».
كانت لجنة داخلية بالمجلس حسمت، في وقت سابق، أبرز المواد الخلافية بالدستور، وتم تضمينها مساء الخميس داخل النظام الداخلي للمجلس ومنحها إطارًا قانونيا حتى تكون نتائجها ملزمة.
وكان من بين المواد الخلافية: «طبيعة النظام السياسي، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، واستقلالية السلطة القضائية، واستمرارية الدور التشريعي والرقابي للمجلس التأسيسي في باب الأحكام الانتقالية، وتشكيل هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين لحين الانتهاء من تشكيل محكمة دستورية».
ومن المنتظر بعد تصديق «التأسيسي» على الدستور، أن ينتهي أيضًا من تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وإصدار قانون انتخابي وتحديد موعد نهائي للانتخابات المقبلة.
وانطلقت أعمال المجلس التأسيسي لوضع الدستور في نوفمبر عام 2011، لمناقشة مشروع الدستور الثاني للبلاد بعد دستور عام 1959 عقب الاستقلال عام 1956.
المصري اليوم تنشر نص مشروع الدستور التونسي