د ب أ قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر اليوم السبت ان مشروع الدستور التونسي الجديد سيكون من بين "أفضل الدساتير الموجودة" بعد ان حظي بالتوافقات حول أبرز أبوابه. وأوضح بن جعفر خلال مؤتمر صحفي عقد بعد ظهر اليوم السبت في مقر المجلس التأسيسي إن مشروع الدستور الذي ستنطلق مناقشته في الثالث من كانون ثان/يناير هو "مشروع جيد وسيكون من أفضل الدساتير الموجودة اليوم مع ادخال التعديلات عليه خلال النقاش". وقال بن جعفر "ان خبراء القانون الدستوري الذين كانت لهم احترازات حول مشروع الدستور أصبحت تعاليقهم ايجابية". ويعمل نواب المجلس التأسيسي منذ انتخابهم عقب الثورة وانطلاق اعمالهم في تشرين ثاني/نوفمبر عام 2011 على صياغة الدستور الثاني للبلاد بعد دستور عام 1959 عقب الاستقلال عام 1956، وهو أحد أبرز المشاغل الرئيسية التي يتوقف عليها نجاح المرحلة الانتقالية. ومؤخرا قدم الفرقاء السياسيون ضمن الحوار الوطني موعدا أقصاه 14 كانون الثاني/يناير للانتهاء من مناقشة الدستور والمصادقة عليه لتقديمه الى الشعب في ذكرى احتفاله بالثورة. وأشار رئيس المجلس التأسيسي اليوم إلى أن الحوار داخل المجلس مكن من حصول توافقات حول مسائل خلافية صعبة، مثل طبيعة النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، واستقلالية السلطة القضائية. وكانت لجنة التوافقات حول الدستور قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن انتهاء أشغالها بالتوافق حول أغلب المسائل الخلافية بما في ذلك استمرارية الدور التشريعي والرقابي للمجلس التأسيسي في باب الأحكام الانتقالية. وأعلنت اللجنة كذلك عن الاتفاق حول تشكيل هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين لحين الانتهاء من تشكيل محكمة دستورية.