أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حكم محكمة جُنح المنشية بالإسكندرية، الخميس، بالسجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه على 7 نشطاء بينهم «حسن مصطفى وماهينور المصري»، بتهمة خرق قانون التظاهر، بعد أن تنحى قاضى المحكمة عن القضية الأسبوع الماضي ل«استشعاره الحرج». وأضافت المنظمة في بيان لها، أنها «إذ تؤكد على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية.. فإن قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو اللتين قامتا على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين». وشددت المنظمة على أهمية حق التظاهر، مُضيفة أنها تؤكد «في الوقت ذاته أهمية ممارسة هذا الحق بعيدا عن العنف وإراقة الدماء حفاظا على البلاد من مغبة هذا العنف». وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن «الحكم به خطأ في تطبيق القانون، وأنه قابل للاستئناف وأولى أن يلغى أو يعدل لاسيما وأن قانون التظاهر يعاقب بالغرامة فقط علي التظاهر بدون إذن». واعتبر «أبوسعدة» أن حبس النشطاء بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية «منعطف خطير في تاريخ الدولة المصرية، وأن ثورة الخامس والعشرين من يناير وما تبعها من ثورة الثلاثين من يونيو لم تقم من أجل استمرار ذات النهج والسياسات المتبعة». كانت قوات مباحث قسم شرطة المنشية ألقت القبض علي كل من «لوئ القهوجي، والشاعر عمر حافظ، وناصر أبوالحمد، وإسلام محمدين»، أثناء انعقاد جلسة محكمة جنايات الإسكندرية، لنظر قضية المتهمين في واقعة مقتل الشاب السكندري خالد سعيد، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار كل من «حسن مصطفي، وماهينور المصري، وموسى حسين»، علي ذمة القضية لاتهامهم بخرق قانون التظاهر وتمت إحالة القضية لمحكمة جنح المنشية، حيث تنحت الدائرة عن نظر القضية لاستشعارها الحرج وتمت إحالتها لدائرة أخرى، والتي أصدرت حكمها، الخميس.
