أكد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أن مملكة البحرين قد جسدت على مر التاريخ شجاعة وإقداماً في وجه تحديات بالغة الصعوبة، وأظهرت نموذجاً ملهماً في القدرة على السمو فوق الانسياق وراء اختيار العنف، واعتمدت بدلاً من ذلك تحدي عبور الطريق بأسلوب حضاري يستند على الحوار والتسامح، مستلهمة العزم في ذلك من تاريخ شعبها القائم على المحبة والتعايش والتعاطي مع التنوع المجتمعي كمصدر قوة يجعل الوحدة الوطنية والترابط الإنساني فوق الانتماءات الضيقة ليتسع الطريق أمام البناء والتطور. وشدد العاهل البحريني خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الأحد ، على ضرورة حماية المسار الديمقراطي والحفاظ على جو التعايش والوسطية والقبول بالآخر الذي تتميز به مملكة البحرين عبر التصدي لمحاولات تغذية وبث روح الكراهية والاستقطاب الطائفي والتعصب المذهبي وتأجيجهما، من خلال إجراءات وقائية تحمي تماسك المجتمع البحريني من دعاة الكراهية ورفض الآخر والتي يبثها للأسف بعض من يعتلي المنابر الدينية وتلعب بعض الأجهزة الإعلامية والقوى المجتمعية والسياسية دوراً في ذلك. ووجه الحكومة إلى أهمية تبني استراتيجيات فعالة تقوم على نشر الثقافة الوسطية وتجعل ما يطرح عبر المنابر وغيرها منسجماً مع الثوابت الشرعية والوطنية التي ارتضاها وقبل بها شعب مملكة البحرين وعقد عليها ميثاق عمله الوطني مع قيادته، وذلك حسبما جاء بموقع "العربية. نت" . وأكد أنه لا بديل عن التعايش وقبول الآخر لتكون البحرين أولاً وللجميع على أن تكون المشاركة الشعبية وحرية التعبير وصون وحماية حقوق الإنسان التي أتاحها المشروع الإصلاحي منطلقاً لكافة القوى الوطنية لدفع المسيرة التنموية والحفاظ على المكتسبات التي تحققت وتطويرها ودافعاً لها للتصدي للممارسات التي تبث روح العداء وتحرض على الكراهية . وحث العاهل البحريني، رجال الدين والفكر والإعلام إلى التركيز على الدعوات النابذة للكراهية والداعية إلى سلك طريق اللاعنف والمساهمة في تحقيق الاستقرار والتنمية والاستشهاد بما زخرت به البحرين دائماً عبر مسيرتها من ثقافة غزيرة قائمة على قيم والتسامح والمحبة واحترام الآخر. من جانبه، قال الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء إن الحكومة لن تدخر جهداً في تحقيق التوجهات الملكية في التصدي لمحاولات تغذية وبث روح الكراهية، بمراجعة المصادر التي يمكن أن تنبع منها دعوات الكراهية والتحريض، وستعالجها بخطط وبرامج آنية ومستقبلية، وتتخذ ما يلزم تنفيذياً وقانونياً ووقائياً لتحقيق ذلك، وتُشكل اللجان والفرق المتخصصة لهذا الغرض، وستعمل الحكومة ضمن برنامجها على تكريس التعايش وقبول الآخر والتسامح من أجل تجنيب المجتمع من شرور الفتن والكراهية وعواقبهما. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدين كافة أشكال الإرهاب ومحاولات زرع الفتنة والاستقطاب الطائفي، وتحث كل من لديه مسؤولية وطنية أن يُبادر إلى رفض ذلك وفي مقدمتهم رجال الدين والفكر والإعلام والصحافة. بعد ذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأحاله إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية. ويتيح مشروع القانون للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية بما فيها حرية التعليق على أي مسألة متعلقة بحقوق الإنسان وتناول أي حالة من حالات حقوق الإنسان بما تراه مناسباً، وللملك أو أي من سلطات الدولة الدستورية إحالة ما يرونه إلى المؤسسة من موضوعات تتعلق باختصاصها لإبداء الرأي فيها.
