علمت «المصري اليوم»، أنه من المقرر أن يجري المجلس الأعلى للقوات المسلحة اتصالات مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بشأن الخلافات الحالية بين الحكومة المصرية وشركة المملكة للتنمية الزراعية والتي يمتلكها الوليد بن طلال، بعد فتوى مجلس الدولة ببطلان عقد بيع مساحة 100 ألف فدان لصالحها في مشروع توشكي. وأكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة، أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية تعكف حالياً على إعداد ملف عن شركة المملكة للتنمية الزراعية لصاحبها الأمير الوليد بن طلال، للبدء في الإجراءات القانونية لسحب 100 ألف فدان تم تخصيصها عام 1997 لصالح الشركة على فرع 1 في مشروع توشكى لاستصلاح 420 ألف فدان. وأكدت المصادر انه من المقرر أن يتم عرض مذكرة عاجلة على مجلس الوزراء توضح الإجراءات القانونية اللازمة لسحب المساحات المخصصة للوليد في توشكى، تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لبحث الموقف مع العاهل السعودي للتدخل في حل المشكلة والمساعدة في سرعة إنهاء التعاقد مع الوليد بعد بطلان العقد وعدم جديته في استصلاح الأراضي بالمشروع، خاصة وأنه لم يقم باستصلاح سوي 1000 فدان من إجمالي المساحات المخصصة له. وأكدت المصادر أن جميع المؤشرات تؤكد أن العاهل السعودي سيساند موقف مصر للتأكيد على وقوفها إلى جانب التغييرات الأخيرة في قمة النظام بعد ثورة 25 يناير. وأشارت إلى أن تدخل العاهل السعودي سيحل الخلافات القائمة بين الحكومة والوليد بسبب الأراضي في مشروع توشكى، بدلاً من تصعيد الخلافات ورفعها إلى التحكيم الدولي والبحث عن حلول وسطى للمشكلة، ومنها الإكتفاء بالمساحة التي قام الوليد بزراعتها والبالغة 1000 ألف فدان، بالإضافة إلى تخصيص مساحة ألفي فدان إضافية له تعويضاً له عن المساحات التي لم يستغلها زراعياً.
