شددت الهيئة العامة للاستعلامات، على أن «مصر في المرحلة الانتقالية الراهنة، تسعى لتأسيس دولة ديمقراطية يسود فيها القانون ويقف المواطنون أمامه سواء». وقالت الهيئة، مساء الإثنين، إن «حكم محكمة جنح عابدين، بحبس مؤسس حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، ومحمد عادل، القيادي بالحركة، وأحمد دومة، الناشط السياسي، 3 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه جاء في إطار تطبيق القانون، ووفقًا لإجراءات قانونية تكفل لهم الدفاع عن أنفسهم». وتابعت، في بيان: «القضاء المصري مستقل، ويجب على الجميع احترام أحكامه، وقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، نص في مادته الأولى على حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في القانون».