قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، اليوم الاثنين، تأجيل نظر دعوى حظر جماعة الإخوان المسلمين، والمطالبة بإدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية، لجلسة 21 يناير المقبل للسماح لمحامى الجماعة بتقديم المذكرات والنطق بالحكم . كان طارق محمود، المحامى والمستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، قد حرك دعوى قضائية ضد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، ونبيل فهمى، وزير الخارجية، طالب فيها بحظر الجماعة، وتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، لإدراج "الإخوان" على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر.