أجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، دعوى حظر تنظيم ''الإخوان المسلمين''، إلى جلسة 23 ديسمبر القادم، للنطق بالحكم. كان المحامي طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 65110 لسنة 67 ق، ضد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، ونبيل فهمي وزير الخارجية، طالب فيها رئيس الجمهورية، بتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإدراج تنظيم الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدته ومنع أعضائه من التنقل والسفر. وذكرت صحيفة الدعوى، أن جماعة الإخوان، كشفت عن وجهها الإرهابي في الفترة الأخيرة بعد عزل مرسي، فارتكبت جرائم في حق الشعب، أودت بحياة الكثير من أفراد الشرطة والجيش والمواطنين، على يد جماعات الإرهاب المسلح التي تستوطن شمال سيناء، وتعتبر الجناح العسكري لهذه الجماعة الإرهابية، بحسب الدعوى. وأضاف مقيم الدعوى، أن ''التاريخ الدموي للإخوان واستمرار ارتكبها لأعمال إرهابية وتعاملها مع المنظمات الموضوعة على لائحة المنظمات الإرهابية في العالم، كتنظيم القاعدة وحركة حماس وتنظيم الجهاد، وتوطنهم في سيناء تزامنًا مع قرارات الإفراج التي أصدرها محمد مرسي قبل عزله، بالإفراج عن أعتى الإرهابيين وتجار السلاح، ساهم في تحويل تلك البقعة إلى ثورة إرهابية، أنشأتها تلك الجماعة لتنظم عمليات قتل وترويع، ليس في مصر ولكن في العالم أجمع''. وشدد محمود على أنه ''وجب على رئيس الجمهورية تكليف وزير الخارجية بتقديم طلب إلى هيئة الأممالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بوضع تلك الجماعة على لائحة المنظمات الإرهابية، لارتكابها جرائم إرهابية وتشكيلها أجنحة مسلحة، واستقطاب بعض المنظمات الإرهابية لارتكاب جرائم في العالم، معتمدة على دعم مالي للتنظيم الدولي لها، وهو طلب سيكون معضدا بالمستندات المؤكدة'' -على حد قوله تصريحات مقيم الدعوى-.
