تجدد الجدل فى مصر حول مستقبل نظامنا الجمهورى، وطالب البعض بضرورة أن يصبح نظاماً برلمانياً، وتمسك البعض الآخر بالجمهورية الرئاسية الديمقراطية. والحقيقة أن ربط الديمقراطية بالنظام البرلمانى خطأ فادح، واعتبار أن مواجهة الاستبداد لا تكون إلا بالنظام البرلمانى خطأ أفدح، لأننا ننسى أن النظام الرئاسى فى معظم دول العالم هو نظام ديمقراطى، باستثناء العالم العربى، وأن الغالبية العظمى من بلدان العالم الثالث، التى عرفت متأخرة الديمقراطية، تبنت النظام الرئاسى وعلى رأسها بلدان أمريكا اللاتينية التى تبنت جميعها، وبلا استثناء، نظاماً رئاسياً ديمقراطياً. والنظام الرئاسى الديمقراطى يقوم على إعطاء صلاحيات واسعة، ولكن غير مطلقة، لرئيس الجمهورية تخضع للمراقبة والمساءلة من قبل الشعب، كما أن فترة الرئاسة محدد]ة بمدتين غير قابلتين للتمديد، كما أن هناك نظماً رئاسية تعطى بعض الصلاحيات لرئيس الوزراء مثل فرنسا وتُعرف بالنظم المختلطة رغم أنها فى الأصل جمهورية رئاسية. والسؤال: لماذا النظام الرئاسى أفضل لمصر من النظام البرلمانى؟ الحقيقة أنه فى بلد نامٍ مثل مصر يعانى مشكلات فقر وبطالة، وشهد فى سنواته الثلاثين الماضية فساداً و انهيارات حقيقية فى الصحة والتعليم والخدمات العامة، يحتاج إلى رئيس لديه برنامج طموح لنهضة هذا البلد ومواجهة مشكلاته، وهو أمر حققه رئيس البرازيل السابق لولا دا سيلفا الذى نقل البرازيل خطوات إلى الأمام من خلال برنامجه الرئاسى وليس من خلال برنامج حكومى. والحقيقة أن مشكلة النظام البرلمانى فى بلد مثل مصر (معروف مشكلاتها الحزبية)، أنه يجعل همّ رئيس الوزراء اليومى أن ينجو من تصويت سحب الثقة فى البرلمان، ومع الوقت تضيع مشاريعه فى مواجهة المشكلات الجسيمة التى يعانى منها هذا الوطن، أمام حرصه على عدم إغضاب الكتلة البرلمانية لهذا الحزب أو ذاك، حتى يبقى فى الحكم. والمؤكد أن الثقافة السياسية السائدة فى مصر لم ترتح قبل ثورة يوليو لوجود رئيس وزراء منتخب ينازع «جلالة الملك» فى صلاحياته، ومالت دائما إلى الاعتماد على شخص قوى ومحل ثقة وفوق الخلافات الحزبية الضيقة، ويدافع عن هيبة الدولة، وحين فقد الملك هذه الأشياء وفشل رؤساء الوزراء فى ملئها قامت ثورة يوليو وأسس جمال عبدالناصر لنظام رئاسى غير ديمقراطى. وقد أنشأ هذا النظام بيروقراطية عريضة للدولة المصرية تجاوزت الآن 6 ملايين عامل وموظف فى مؤسسات الدولة المختلفة، ومؤسسة عسكرية قوية ظلت هى الحامى لسلامة هذا الوطن منذ ثورة يوليو وحتى ثورة 25 يناير، ولا أعتقد أن رئيس وزراء، ابن التوازنات الحزبية الضيقة، قادر على قيادة هذه المؤسسات. نعم النظام البرلمانى يصلح فى أوروبا الشرقية التى تسلمت نظمها الديمقراطية دولا تعمل وبها مستويات لا بأس بها من التنمية والتقدم، ولا يصلح لبلدان مثل أمريكا اللاتينية عرفت انهيارات اقتصادية وأزمات سياسية واجتماعية كبرى. إن الجمهورية البرلمانية تصلح فى السويد كما صلحت فى أوروبا الشرقية، ولكنها ليست مناسبة لمصر كما لم تكن مناسبة لكل دول أمريكا اللاتينية ومعها فرنسا وأمريكا التى تبنت جميعا النظام الرئاسى، فمصر بحاجة لنظام رئاسى ديمقراطى يتحرر فيه الرئيس من الحسابات اليومية للكتل البرلمانية، ويتفرغ لنهضة هذا الوطن، وتكون المدة التى يبقى فيها فى الحكم بمثابة خطوة جبارة نحو التقدم والنهضة. [email protected]
