أعلن شباب حركات 6 أبريل والعدالة والحرية، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، وحشد، وحملة دعم البرادعى، تشكيل ائتلاف باسم شباب الثورة المصرية، وقاموا بتفويض أحمد ماهر، منسق حركة شباب 6 أبريل، وخالد السيد وعبدالرحمن فارس، متحدثين باسم الائتلاف، وتفويضهم باتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالحوار مع لجان الحكماء، أو أى تيار سياسى ينقل مطالب المحتجين بميدان التحرير إلى المسؤولين عن صناعة واتخاذ القرار فى مصر. وقال خالد السيد، المتحدث باسم حركة العدالة والحرية إن الحركات السياسية اندمجت مع بعضها للتأكيد على مبدأ لا تفاوض مع عمر سليمان، نائب الرئيس، أو أحمد شفيق رئيس الوزراء، إلا بعد رحيل الرئيس مبارك، موضحا أن عملية الإصلاح الديمقراطى والاقتصادى والسياسى لن تبدأ إلا بعد رحيل الرئيس مبارك، وتفويض نائبه سليمان لتسيير نظام الحكم وتعيين حكومة تضم جميع الأطياف السياسية. وأوضح ناصر الكاشف، عضو الجبهة الحرة، أنه لا تغيير إلا بعد الرحيل، مشيرا إلى أن لجان الحكماء التى تم تشكيلها على مدار اليومين الماضيين الهدف منها إخلاء المتظاهرين والمحتجين من ميدان التحرير، لافتا إلى أن هذا الاقتراح من الصعب تحقيقه فى ظل الوعود الكاذبة للنظام بإجراء حزمة من الإصلاحات بدأها بمهاجمة المحتجين، مستخدما الجمال والخيول، مشيرا إلى أن النظام والرئيس مبارك وعدا قبل نحو ثلاثة أشهر بإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة، ورغم ذلك تم تزوير الانتخابات وتزييف إرادة المواطنين فى الانتخابات الأخيرة. وأشار أحمد ماهر، المتحدث باسم ائتلاف شباب الثورة، إنه تم الإفراج عن مجموعة من شباب 6 أبريل تم اعتقالهم قبل نحو 3 أيام من ميدان عبدالمنعم رياض، وقال ماهر: لايزال عمرو على، منسق العمل الجماهيرى بالحركة، وأحمد حلمى، منسق الحركة بمحافظة الشرقية محتجزين فى مكان مجهول. وأصدر الائتلاف بيانا حددا فيه مطالبه الرئيسية التى لن يتنازل عنها، متمثلة فى رحيل نظام مبارك ومحاسبة المسؤولين عن قتل الشهداء، وإبعاد الجيش عن السياسة، وإنهاء العمل بحالة الطوارئ، وحل المجالس النيابية وحرية تكوين الأحزاب، وإلغاء جميع القيود المفروضة على حرية الرأى والتعبير، وأورد البيان أن الشعب المصرى أصبح على مشارف انتصار ثورته الشعبية، موجها التحية إلى كل الشباب الذين حملوا عبء النضال ضد بلطحية مبارك. وشدد البيان على ضرورة حل مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية المزورة، وإنهاء حالة الطوارئ، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب والجمعيات فورا، ومحاسبة المسؤولين عن سقوط مئات الشهداء أثناء الثورة، إلى جانب الإفراج عن المعتقلين، وإلغاء أى قيود على حرية الرأى والتعبير والإعلام فورا.
