اعتصم ممثلو النقابات المهنية الأردنية ال14 التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون وأحزاب المعارضة وأبرزها حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان، سلميا الأحد أمام مقر مجلس النواب في عمان احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية. ورفع المعتصمون، الذين قدر المنظمون عددهم بنحو ثلاثة آلاف شخص، أعلاما أردنية وأعلام الإخوان المسلمين وأحزاب اليسار ولافتة كبيرة مكتوب عليها «إلى متى نقوم بتسديد الفواتير؟» وهم يهتفون «وحد صفك وحد صفك، الحكومة مصت دمك» و«فقر وجوع وبطالة ماعاد تنفع هاي الحالة» و«يا شباب التموا التموا شعب الاردن مصوا دموا» و«الإسلام هو الحل». كما هتف المعتصمون «نواب الأردن أموات، شعب الأردن ولع نار» و«يا رفاعي يا سمير اسمع صوت الجماهير» في إشارة إلى سمير الرفاعي رئيس الوزراء الأردني و«نحن والشرطة والجيش تجمعنا لقمة العيش» و«يكفينا كذب وخداع مستقبلنا كله ضاع» و«بالروح بالدم نفديك يا أردن» و«ذبحتونا بالأسعار والرواتب بانهيار» و«رفعوا الكاز والبنزين، غلوا السكر والطحين». كما رددوا «ثورة بتلف وبتدور، يا مبارك عليك الدور»، في إشارة إلى الرئيس حسني مبارك. ولم يتسن الحصول على رد فعل فوري من المسؤولين المصريين على ترديد هذا الهتاف. وقال همام سعيد مراقب الإخوان المسلمين في الأردن «هذا الشعب التونسي الذي وقف وقفة رجل واحد وأسقط الظلم والطغيان. إنه مثال للشعوب كلها». وردد كثير من المحتشدين «الله أكبر». وأضاف سعيد «نحن في الأردن نعاني الكثير مما عانت منه تونس. نعاني الاستبداد السياسي. لابد من الانتهاء من مسلسل الاستبداد السياسي ومصادرة الحريات وإرادة الشعب. هذا الشعب الذي يريد أن يكون صاحب قرار وإرادة حرة هي التي تحكم في أموره السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية ». وبعد أن حيا الشعب التونسي «الذي انتفض واسقط ظلم الطغيان»، قال إن أبناء الشعب الأردني «لن يقبلوا أن يكونوا في بلدهم جائعين». ويأتي تنفيذ الاعتصام في الوقت الذي يعقد فيه مجلس النواب جلسة لمناقشة أسعار المشتقات النفطية وتخفيض الأسعار. وقال النائب فواز الزعبي (الرمثا- شمال) الذي خرج من جلسة مجلس النواب وقام بتوزيع سندويشات على بعض المعتصمين، لوكالة الأنباء الفرنسية «إذا لم يقنعنا رد الحكومة (حول مطالب خفض الأسعار) سيتفق المجلس على إعادة طرح الثقة بالحكومة». وكانت حكومة الرفاعي التي تشكلت في 24 نوفمبر الماضي نالت في 23 ديسمبر الماضي ثقة 111 نائبا من مجموع أعضاء المجلس ال120. من جهته، قال عبد الهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين إن «النقابات وأحزاب اليسار والإسلاميين يطالبون بإقالة الحكومة وإعادة توزيع الثروات» في البلاد. وأضاف «نحن نطالب بتشكيل حكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات وتشارك فيها كل القوى الفاعلة». ورغم إعلان حكومة الرفاعي حزمة إجراءات بنحو 120 مليون دينار (169 مليون دولار) بهدف خفض أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية، تظاهر نحو ثمانية آلاف أردني سلميا في عدة مدن أردنية الجمعة مطالبين بإسقاطها. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل التضخم في الأردن بلغ في ديسمبر 2010 مستوى قياسيا جديدا بارتفاعه إلى 6.1 %. وغالبا ما تظهر استطلاعات الرأي أن ارتفاع الأسعار يعد المشكلة الأولى التي تهم الأردنيين في بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 211 دولارا شهريا. وتقدر نسبة البطالة في المملكة، التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للأرقام الرسمية، ب 14.3 %، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب30%. وتقدر نسبة الفقر في المملكة ب25%، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة.
