طالب «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» النظام المصري بوقف حالة الطوارئ وتشكيل جمعية تأسيسية تمثل فيها كافة القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني لوضع دستور جديد للبلاد، يكفل إطلاق الحريات وإرساء حياة ديمقراطية حقيقية وإطلاق سراح جميع المعتقلين بوضع حد أدنى عادل للأجور في المجتمع، يتناسب تناسبًا حقيقيًّا مع الأسعار بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين وإلغاء قرارات وزير الصحة والتنمية المحلية بشأن اللوائح الجديدة للمستشفيات التعليمية والحكومية. ودعا المركز، في بيان له السبت، بعنوان: «من تونس إلى مصر أوقفوا العدوان على حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية»، إلى عدم إحداث أي تعديلات في قوانين الوظيفة العامة والتأمين الصحي والنقابات العمالية إلا بعد مناقشة مجتمعية حقيقية، ومراعاة البعد الاجتماعي لعلاقات العمل والحق في الصحة في أي تعديلات ومراجعة السياسات والقوانين الضريبية بما يكفل تحقيق عدالة ضريبية، وإعلان خطة حكومية واضحة للحد من البطالة والقضاء عليها، وتثبيت العمالة المؤقتة، التي تعمل بالجهاز الإدارى للدولة والبالغ عددها 450 ألف عامل ومنحها كل حقوق العمل، ووقف عمليات الإخلاء القسرى للفقراء تحت زعم تطوير العشوائيات، ووضع حد أقصى للأراضي التي تتملكها الشركات ورجال الأعمال. وأشاد البيان بنجاح من وصفهم ب«فقراء تونس» في قهر الرئيس زين العابدين بن علي، قبل أن يكمل العام الأول من فترة ولايته الخامسة في الحكم، حيث اندلعت مظاهرات العاطلين الغاضبة في مدينة سيدي بوزيدالتونسية منذ ثلاثين يومًا مضت، احتجاجًا على ما تعرض له الشاب محمد بوعزيزي، الذي كان يقف بعربة خضار في سوق المدينة، رغم أنه حاصل على مؤهل جامعي، وبدلا من أن يظل عاطلا امتهن هذه المهنة بحثًا عن لقمة عيش شريف، إلا أن قوات البلدية التابعة للشرطة التونسية في إحدى حملاتها القمعية قامت بسحب العربة منه وتكسيرها، مما أصابه بالقهر والعجز واليأس، فقام في 17 ديسمبر2010 بإحراق نفسه. وذكر البيان: «لم يكن هذا اليوم يومًا عابرًا في تاريخ الشعب التونسي، ولم يمر ما فعله بوعزيزي بنفسه مرور الكرام، فخرجت المدينة عن بكرة أبيها غاضبة ومحتجة ومطالبة بتصحيح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ورغم كل ما فعلته قوات الشرطة من أساليب استخدمت فيها كل الأسلحة حتى الرصاص الحي، فإنها فشلت في قمع الاحتجاجات، التي انتقلت لباقي المدن التونسية بفضل نضال اتحاد الشغل التونسي، الذي انحاز لمطالب الشعب التونسي، التي أخذت في التصاعد إلى المطالبة بطرد "بن علي" ورموز حكمه». وثمن البيان هذه اللحظة التاريخية في حياة الشعب التونسي، فإنه يتطلع لتكون لحظة فارقة في تاريخ هذه المنطقة، وفي القلب منها مصر، التى يمر شعبها بظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية أشد قسوة مما يمر به الشعب التونسي، وفي ظل حكومة سيطر عليها رجال الأعمال، جمعوا فيها بين السلطة والمال، وسيطروا على ممتلكات الشعب من شركات وأراض، حصلوا عليها بأبخس الأثمان، واليوم يعلنون حزمة من السياسات والتشريعات، التى ستطحن المواطن المصري الفقير في العلاج والعمل والضمان الاجتماعي والغذاء والتعليم، مما يستدعي وقف كل هذه السياسات ومراجعتها بما يضمن ويكفل تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية. في سياق موازٍ، رحبت دار الخدمات النقابية والعمالية بانتفاضة الشعب التونسي ومناضليه، الذين صنعوا فجرًا جديدًا للشعوب العربية وتثق أن القوى السياسية والاتحاد التونسي للشغل ومنظمات المجتمع المدني، التي شاركت في الانتفاضة ببسالة قادرة على التمسك بأهداف الانتفاضة وتأسيس نظام جديد تقوم دعائمه على احترام حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون ومجتمع العدالة الاجتماعية، وذلك عبر حوار مجتمعي منفتح وفعال يشارك فيه كل القوى السياسية التي صنعت الانتصار. وأشار البيان إلى أن إرادة الشعب التونسي انتصرت وهرب الطاغية، الذي حول تونس على مدار 23 عامًا إلى دولة للخوف والاستبداد، والذى أسس دولة بوليسية أصبحت نموذجًا يحتذى بين الأنظمة الاستبدادية، على حد وصف البيان.
