هاجم أعضاء لجنة الزراعة بمجلس الشورى،الثلاثاء سياسة بنك التنمية والائتمان الزراعى وخروجه عن الهدف الأساسى الذى أنشئ من أجله، وهو تمويل القطاع الزراعى، بعد أن تحول إلى بنك تجارى يهدف إلى الربح، وقال النواب إن بنوك الائتمان أصبحت تهدف إلى الاهتمام بالمبانى والإنشاءات على حساب خدمة المزارعين. وطالبت اللجنة بضرورة إيجاد رؤية واضحة للقطاع الزراعى حيث لاتوجد خريطة زراعية لمصر وهناك صعوبات تواجه الفلاح منها ارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة ووجود نقص فى المياه وتغير المناخ التى أثرت بالسلب على القطاع الزراعى وبالتالى على دخل الفلاح خاصة فى ظل جشع شركات القطاع الخاص. وأشارت إلى أن القروض الموجهة للفلاح من أجل تنمية الإنتاج الحيوانى والداجنى لا تراعى تكلفة الإصابة التى قد يتعرض لها الإنتاج الحيوانى والداجنى. من جانبه، قال المهندس على شاكر، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن هدف البنك خدمة القطاع الزراعى والمزارعين وليس حبسهم، وإن أحكام القضاء هى التى تحكم بحبس المزارع وكل البنوك تتخذ الإجراءات التى تحافظ على حقوقها المالية فى حالة عدم سداد القروض. وأشار شاكر إلى أن البنك تقدم بالعديد من المبادرات للتيسير على المتعثرين من الفلاحين، وأوضح أن العميل المتعثر لدى البنك والحاصل على قرض استثمارى لا يتم حرمانه من القرض الزراعى. وأشار شاكر أنه تم الانتهاء من مشروع قانون لتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعى وعرضه على مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على البرلمان وأن مشروع القانون يعمل على تطوير وإعادة هيكلة البنك.
