شن أعضاء لجنة الإنتاج الزراعي والري بمجلس الشوري برئاسة د. حسين حجازي هجوماً ووجهوا انتقادات حادة لسياسة بنك التنمية والائتمان الزراعي واتهموه بالخروج عن الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله لتمويل القطاع الزراعي بعد أن تحول إلي بنك تجاري يهدف إلي الربح وأن فروع البنك أصبحت تهدف إلي الاهتمام بالمباني والإنشاءات علي حساب خدمة المزارعين. وطالبت اللجنة في اجتماعها الأسبوع الماضي بضرورة إيجاد رؤية واضحة للقطاع الزراعي الذي يفتقد لوجود خريطة زراعية لمصر وشددت علي العمل علي حل مشكلات المزارعين وتذليل الصعوبات التي تواجه الفلاح المصري، في مقدمتها ارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة الزراعية ووجود نقص في المياه وتغير المناخ وكلها عوامل أثرت بالسلب علي القطاع الزراعي وبالتالي نقص دخل الفلاح، خاصة في ظل جشع شركات القطاع الخاص التي يتعامل معها. وأكد النواب أن دور بنك التنمية والائتمان الزراعي قد تقلص وأصبح مجرد وسيط بين الفلاح ووزارة المالية، وطالبوا بحضور د. أحمد نظيف رئيس الوزراء لمناقشته في سياسة البنك. وأوضح النواب أعضاء اللجنة أن البنك يحتكر أحد عناصر مكونات السماد الثلاثة وهو «النيتروجين» وتساءلوا عن مصير المبني الجديد للبنك بالدقي وعن الجهة التي منحت الترخيص لإنشائه لأن إنفاق أموال علي هذا المبني يعد نوعاً من إهدار المال العام يلزم المحاسبة عليه!! وأكد علي شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي أن هدف البنك خدمة القطاع الزراعي والمزارعين وليس حبس الفلاحين، مشيراً إلي أن أحكام القضاء هي التي تحكم بحبس المزارعين في حالة التعثر وعدم سداد قروض البنك، وأضاف أن كل البنوك تتخذ الإجراءات والضمانات التي تحافظ علي حقوقها المالية في حالة عدم سداد القروض. وأكد أنه تم الانتهاء من مشروع قانون تطوير البنك وعرضه علي مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلي البرلمان، مشيراً إلي أن مشروع القانون الجديد يعمل علي تطوير وإعادة هيكلة البنك مع الحفاظ علي القروض الزراعية المدعمة للفلاح.
