بدأت عدد من الحركات السياسية حملة جمع توقيعات على بيان بعنوان «لا لاستخدام حادث كنيسة القديسين كرخصة للقمع»، وطالب البيان الذى أصدرته حملة دعم حمدين صباحى وحركة حشد وشباب الحملة الشعبية لدعم البرادعى بمحاسبة المتسببين فى قتل الشاب سيد بلال الذى قتل أثناء احتجازه على خلفية حادث تفجيرات كنيسة القديسين. كما طالب البيان بإسقاط جميع التهم عن النشطاء الثمانية المحالين لمحاكمة عاجلة على خلفية تضامنهم مع اعتصام كنيسة العذرا بشبرا وتحقيق مطالب الأقباط العادلة من الحق فى بناء الكنائس إلى إلغاء التمييز فى التعليم والوظائف وجميع شؤون الحياة العامة. وأورد البيان أن جهاز الأمن المصرى غير قادر على كشف ملابسات حادث كنيسة القديسين الإرهابى، وتصر السلطة الحاكمة على عدم إقالة مسؤول الأمن الذى تسبب تقصيره فى الحادث، والذى لعب الجهاز الذى يقوده أدواراً معلومة للجميع فى قمع النشطاء والتضييق على الحركة السياسية والاجتماعية وإهانة المواطنين الشرفاء فقد قتل المواطن سيد بلال على يد مباحث الإسكندرية بعد أن تم إلقاء القبض عليه هو وآخرين كثيرين على خلفية الحادث. وأضاف البيان أن الشرطة ألقت القبض على ثمانية نشطاء من تيار التجديد الاشتراكى وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحزب الغد بعد مشاركتهم فى اعتصام كنيسة العذراء بمسرة تضامنا مع الأقباط فى حركتهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة، والملفت أن الثمانية المقبوض عليهم مسلمون. وأضاف البيان الصادر عن حملة «صباحى» وحركة «حشد» و«شباب دعم البرداعى» أن رجال الأمن قاموا بفرز المعتصمين وأخلوا سبيل المسيحيين واستبقوا المسلمين ثم لفقوا لهم القضية. وهوما يكشف بشكل واضح عن تصميم الأمن على خوض لعبة توازنات صغيرة فى قضية تمس صميم وحدة وتلاحم الشعب المصرى، وهوما يكشف عن محاولة الشرطة عزل المسلمين عن الأقباط وعزل النشطاء عن الأقباط الغاضبين فى محاولة لإخفاء حقيقة التقصير الأمنى والحكومى.
