قام مركز تيار التجديد الإشتراكي بشن حملة إلكترونية لجمع توقيعات لإقالة وزير الداخلية ومحاسبة المتسببين في قتل سيد بلال على يد مباحث أمن الدولة بالإسكندرية بعد أن تم إلقاء القبض عليه هو وآخرين على خلفية حادث الإسكندرية، وعقاب كل مسئول عن التعذيب في وزارة الداخلية، وإسقاط كافة التهم عن النشطاء الثمانية المحالين لمحاكمة عاجلة على خلفية تضامنهم مع اعتصام كنيسة العذرا بشبرا بالإضافة إلي تحقيق مطالب الأقباط العادلة من الحق في بناء الكنائس إلى إلغاء التمييز وإجراءات التعصب في التعليم والوظائف وكافة شئون الحياة العامة. وأدانت الحملة إستخدام حادث الإسكندرية الإرهابي كرخصة للقمع العشوائي ولتلفيق القضايا. كما أدانت الحملة السلطة الحاكمة على إصرارهم بعدم إقالة وزير الداخلية والذي لعب الجهاز الذي يقوده أدوارا معلومة للكافة في قمع النشطاء والتضييق على الحركة السياسية والاجتماعية وإهانة المواطنين بالإضافة إلي جهاز الأمن الغير قادر على كشف ملابسات حادث كنيسة القديسين الإرهابي، بينما يحدث كل هذا قررت سلطات الأمن أن الطريقة المثلى لتعقب الجناة في حادث كنيسة الإسكندرية هي مزيد من القمع وتلفيق القضايا. إضافة إلي ذلك فقد ألقت الشرطة القبض على ثمانية نشطاء من تيار التجديد الاشتراكي وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحزب الغد بعد مشاركتهم في اعتصام كنيسة العذراء بمسرة تضامنا مع الأقباط في حركتهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة. وقد فرز رجال الأمن المعتصمين وأخلوا سبيل المسيحيين واستبقوا المسلمين ثم لفقوا لهم القضية، وهو ما يكشف بشكل واضح عن تصميم الأمن على خوض لعبة توازنات صغيرة في قضية تمس صميم وحدة وتلاحم الشعب المصري، وهو ما يكشف كذلك عن محاولة الشرطة عزل المسلمين عن الأقباط وعزل النشطاء عن الأقباط الغاضبين في محاولة لإخفاء حقيقة التقصير الأمني والحكومي.
