كشفت الاستقالة «المسببة» التى تقدم بها الدكتور سامر مخيمر، رئيس قسم المفاعلات النووية بهيئة الطاقة الذرية، من منصبه إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام،الأثنين ، عن عدد من المخالفات المالية والإدارية والأمنية المنسوبة لرئيس وقيادات الهيئة - على حد قوله - حيث وصف «مخيمر» العمل فى الهيئة ب«العشوائية والتخبط والشللية والتسيب وانعدام الأمن فى جميع أرجائها، لدرجة وصلت إلى ضبط مخدرات داخل إحدى سيارات قيادات الهيئة منذ عدة شهور. وقدم «مخيمر» عدداً كبيراً من المستندات إلى النائب العام، والتى قال إنه سلمها إلى مكتب الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، منذ أكثر من شهرين، طالباً تحديد موعد معه، وأضاف: «انتظرت الوزير لكنه لم يرد». وشملت الاستقالة - حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها - عدداً من الاتهامات ، منها سرقة موتور محطة مياه أنشاص وخروجه من الهيئة، بالإضافة إلى ما وصفه ب«شبهات تربح وإهدار المال العام» عن طريق إسناد مناقصات لشركات بملايين الجنيهات لتركيب نظم موجودة فعلا وسبق تركيبها وعدم صيانتها أو إصلاحها وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية السليمة، وأوضحت أسباب الاستقالة كذلك وجود بعض الأساتذة المتفرغين خارج البلاد لسنوات طويلة وتقاضيهم المبالغ المقررة قانونا نظير تفرغهم ووجودهم بالهيئة، فى الوقت الذى لا تتوفر فيه ميزانية لصيانة وإصلاح المفاعل الأول وطاقم تشغيل المفاعل يتكون من مهندسين مؤقتين يتقاضون يوميا 8 جنيهات. وجاء فى أسباب الاستقالة أيضاً «التخبط» و«العشوائية» فى إدارة أزمة حادثة المفاعل، واللجوء إلى الأساليب التبريرية منها الوصلات الكهربائية والصيانة، وتعمد إعاقة العمل فى أعمال إصلاح وصيانة المفاعل الأول بتحريض من بعض الأساتذة المتفرغين للتدخل فى مهام وأعمال كل من القائم بأعمال مدير المفاعل ومدير الصيانة وعدم اتخاذ أى إجراء فى الشكاوى المقدمة ضدهما.
