قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، اليوم الخميس، إحالة البلاغ المقدم من الدكتور سامر مخيمر، القائم بأعمال رئيس قسم المفاعلات النووية بهيئة الطاقة الذرية، بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية وأمنية بالهيئة، إلى الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، للإفادة بالمعلومات حول ما ورد بالبلاغ الذي انتهى فيه مقدمه إلى الاستقالة المسببة. وكان مخيمر قد أشار في بلاغه إلى وجود سرقات لبعض المعدات وإهدار للمال العام -على حد قوله- ولعدم وجود موازنة لصيانة وإصلاح بعض المعدات بالهيئة. يُذكر أن رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور محمد القللي اتهم -في بيان صحفي، أمس الأربعاء- الدكتور سامر مخيمر بنشر بيانات غير صحيحة وأكاذيب عن هيئة الطاقة الذرية والعاملين بها في القطاعات المختلفة خلال الأشهر الماضية، وذلك كرد فعل لإحالته إلى التحقيق القانوني لأعضاء هيئة التدريس، فيما نسب إليه من مخالفات إدارية، وتقديمه إلى مجلس التأديب بالهيئة، الذي انتهى إلى إدانته بارتكابه لما هو منسوب إليه.