يناقش الاتحاد العام لاتحاد نقابات عمال مصر في أول اجتماع موسع صباح الأربعاء 29 ديسمبر، مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد، تمهيدا لإعداد رؤية الاتحاد العام عن مشروع القانون المقرر عرضه على اللجنة الوزارية القانونية للسياسات التي يرأسها الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والتشريعية قبل إحالته إلى الدورة البرلمانية الحالية. ويشارك في اجتماعات اللجنة التي يرأسها مصطفى منجي النائب الأول لرئيس الاتحاد، رؤساء النقابات العامة وأعضاء مجلسي الشعب والشورى من القيادات العمالية. وقال إبراهيم الأزهري الأمين العام إن الاتحاد لن يتعجل في إبداء رؤيته حول المشروع الذي يتطلب دراسة متأنية لأنه يخص نحو 5.5 مليون عامل في مصر يعولون نحو 20 مليون شخص. وأضاف الأزهري أن الاتحاد لدية العديد من التحفظات حول المشروع، ينقلها بدوره إلى الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الأدارية، لدراستها وتعديل المشروع وفقا لرؤية الاتحاد، وذلك على غرار ما تم في قانون التأمينات الاجتماعية والذي أجرى عليه الاتحاد 38 تعديلا. وأكد الأزهري أن ملاحظات الاتحاد سوف يتم الإعلان عنها بشكل نهائي عقب دراسة المشروع وإعلان القيادات العمالية رؤيتها بشأنه. من جانبه، أكد الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن مشروع القانون سوف يتم عرضه على مجلس الشعب لمناقشته خلال الدروة البرلمانية الحالية، مؤكدا أنه بعد العرض على البرلمان في دورته البرلمانية الجارية سوف يحقق الاستقرار لنحو 5.5 مليون عامل من العاملين المدنيين بالدولة، والذين يعاملون وفق أحكام القانون 47 لسنة 1978 والذي لم يعد يتواكب مع متطلباتهم في الوقت الرهن. وأكدت مصادر أن أهم بنود المشورع التي سيدور حولها جدل بين اتحاد العمال والحكومة، نص يمنح العامل الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون إجازة اعتيادية من رصيد إجازاته عن الثلاث سنوات السابقة بما لا يتجاوز 90 يوما في السنة بالإضافة إلى أجازاته الإعتيادية المستحقة عن تلك السنة مع استحقاقه لمقابل نقدي عن باقي رصيد أجازاته إذا ما انتهت خدمته قبل استفادته من رصيد الإجازات. وبالنسبة للعاملين الذين يتم تعيينهم في تاريخ لاحق لتطبيق القانون يتم تسوية رصيد إجازاتهم كل 3 سنوات، وهو ما يعتبره اتحاد العمال إهدارا لحقوق العاملين ويخالف أحكام المحكمة الدستورية.
