قال منتجون للغزل والنسيج إن البنوك العاملة فى السوق المحلية بدأت تصنيف مصانع القطاع على أنها من القطاعات عالية المخاطر، وبالتالى خفضت وصعبت من القروض التى تمنحها للمصانع. وأكد مستثمرون أن المصروفات البنكية التى تطبقها البنول زادت ما بين 3 و4% خلال العامين السابقين الأمر الذى رفع العبء التمويلى للمصانع لأكثرمن 16%، مما يعتبر عائقا أمام نمو الصناعة بصفة عامة. وقالوا إن «البنوك تمنح مصانع الغزل والنسيج والملابس لونا أسود بين عملائها، رغم أن مصانع الغزل والنسيج ليست وحدها بالفعل التى تعانى بعض مشاكل المنافسة والتنافسية بعكس مصانع الملابس الجاهزة». وقال مجدى طلبة، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس، إن البنوك العاملة فى السوق المحلية تصنف مصانع القطاع على أنها من القطاعات ذات المخاطر العليا، وتحجم عن تمويلها، علما بأن تلك البنوك (المصرية والأجنبية والمشتركة) لا تملك الأجهزة الفنية القادرة على تحديد درجة المخاطر لكل مصنع على حدة، وبالتالى اتخذت قرارات بالإحجام أو تخفيض القروض الممنوحة للقطاع. وأشار إلى أن تلك البنوك ترفع أسعار الفائدة والمصروفات البنكية، مؤكدا أن المصروفات البنكية وحدها شهدت زيادة بنحو 3% السنوات الثلاث السابقة، رغم الاتجاه العالمى لتخفيض الفوائد والمصروفات البنكية. وقال: «عبء التمويل فى مصر يتخطى فى العادة 16% حاليا، بينما متوسط العبء فى آسيا وأوروبا وأمريكا يتراوح بين 3 و6%، الأمر الذى يجعل التمويل المصرفى عائقا فى طريق النمو الصناعى». وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، إن المصانع تتحمل سعر فائدة وأعباء تمويل تزيد على المصانع المنافسة بالخارج بمتوسط بين 2 و4%، حيث لا يمكن أن يكون عبء التمويل أعلى من 16%، بينما المنافسون أقل من 13%، داعيا إلى تطبيق اتجاه جديد فى برامج دعم الصادرات لدعم سعر الفائدة للقطاع الصناعى.
