والتي من أبرزها صناعات النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية بالإضافة إلي التصنيع الزراعي. البنوك نفسها لم تكشف عن تمويل جديد لتوسيع الاستثمارات في هذه الصناعات منذ فترة طويلة بينما ركزت تمويلها خلال فترة الأزمة العالمية علي مجالات العقارات والطاقة والبتروكيماويات والسياحة. فيما يري مصرفيون أن الصناعات النسيجية لها وضع شائك نوعاً ما بسبب المشاكل التي تواجه القطاع وارتفعت وتيرتها خلال الأزمة المالية، لافتين إلي أن الغزو الصيني للقطاع، وانتقال مصانع مصرية للعمل داخل هذه الدولة الآسيوية، واضطرار أخري لإغلاق أبوابها، ساهم في صعوبة حصولها علي التمويل. أما فيما يتعلق بالصناعات الغذائية فالأمر مختلف لأنها من القطاعات الواعدة، لكن غالبية استثماراتها تتم عبر التمويل الذاتي، لافتين إلي أن التدخل البنكي غالبا ما يكون لتمويل عمليات الاستحواذ التي تتم داخل القطاع وليس الاستثمارات الجديدة. وحول ذلك انتقد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسجية، ابتعاد بعض البنوك عن تمويل القطاع بدعوي المشاكل التي تواجهه، لافتا إلي أن هذا الابتعاد ليس له ما يبرره، خاصة أن البنوك التي مارست هذا الدور اعتمدت علي معلومات غير حقيقية، وقامت بتعميمها علي جميع الشركات العاملة بالقطاع، مشيرًا إلي أهمية دراسة كل حالة بمفردها، لافتا إلي الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه البنوك في تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التي تهدف لتحقيق 200 مليار جنيه صادرات صناعية خلال السنوات الأربع المقبلة، إلي جانب تحقيق استثمارات قيمتها 90 مليار جنيه داخل النسيج والملابس خلال الفترة نفسها. وقال إن عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات النسجية والملابس يصل إلي 6012 منشأة بإجمالي استثمارات 20.2066 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الإنتاج 26.508 مليار جنيه وعدد العمالة 403.868 ألف عامل، ووصل إجمالي التصدير إلي 1.997 مليار دولار "نحو10 مليارات جنيه". وأضاف أن تقارير أعدتها الغرفة أبرزت إحجام بعض البنوك العاملة في السوق عن تمويل عدد من الشركات العاملة في مجال الغزل والنسيج تحت وطأة معلومات خاطئة اعتمدت إدارة الائتمان بهذه البنوك علي نشرات إعلامية في الحصول عليها دون التأكد منها، وأن المشاكل تخص شركات محددة، وبالتالي من الخطأ تعميمها علي كامل الشركات العاملة في القطاع وحرمانه من التمويل البنكي اللازم لتنفيذ استثماراته الجديدة. وأشار إلي أن البنوك العامة هي الأبرز في تمويل القطاع وتحاول تغطية فجوة البنوك الأخري التي انسحبت علي سبيل المثال من تمويل شراء القطن أو تمويل دورة رأس المال العامل للشركات، مطالبًا بإعادة النظر في أسعار عائد التمويل التي تطلبها البنوك، لافتا إلي ارتفاعها، وأنها العائق الأكبر في إقبال الشركات للحصول علي التمويل، مؤكدًا أنه بدون توفير التمويل لن يتمكن القطاع بالكامل من تحقيق استراتيجية السنوات الأربع المقبلة والتي تستهدف الوصول بالصادرات ل 200 مليار جنيه، وضخ استثمارات قيمتها 90 مليار جنيه. وقال حازم مقبل مدير مخاطر ائتمان الشركات الكبري ببنك مصر، إنه لا يمكن إنكار المشاكل التي واجهت قطاع الغزل والنسيج ومنها الغزو الصيني وطرح منتجات صينية بجودة مرتفعة وأسعار أقل واستراتيجية تسويقة قوية، وأيضا الأزمة المالية التي لا شك خلوت تأثيرا سلبا في صادرات القطاع. وأكد "مقبل" أن هذه المشاكل تسببت في الحد من إقبال شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة علي تنفيذ استثمارات جديدة وبالتالي الحصول علي التمويل من البنوك، غير أنه لم ينكر الخوف المقابل من جانب البنوك لمنح التمويل إثر تفاقم هذه المشاكل، لافتا إلي أن وحدات الجهاز المصرفي لن ترفض حالة ائتمانية تحت دعوي عقبات تواجه القطاع الذي تعمل به، لكن ستتم دراستها، مع الأخذ في الاعتبار -بطبيعة الحال- بمخاطر القطاع ككل إلي جانب مخاطر المشروع ذاته. وقال "مقبل" إن القطاع الغذائي يختلف فيما يتعلق في الحصول علي التمويل، لافتا إلي أن غالبية القروض التي حصل عليها القطاع كانت لتمويل استحواذات، وليس لتنفيذ خطوط إنتاج جديدة، التي غالبا ما يجري تمويلها عبر السيولة الذاتية دون اللجوء للبنوك، فضلا عن أن استثمارات القطاع ليست ضخمة، كما هي الحال في البترول والبتروكيماويات والبنية الأساسية وغيرها، وبالتالي لا تظهر التمويلات البنكية بقوة داخل قطاع الغذاء. في غضون ذلك أوضح أمير غنام، رئيس وحدة القروض المشتركة بالبنك الأهلي، أن غالبية التمويل المقدم من البنك للغزل والنسيج وغيرها -من الصناعات غير البارزة في الإقبال علي التمويل البنكي- يتم بهدف تمويل دورة الإنتاج وليس تنفيذ استثمارات جديدة• وأن الأزمة المالية ألقت بتأثيرات قوية علي صناع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة خاصة فيما يتعلق بالتصدير، وبالتالي كان من الضروري ضعف التمويل لها.
