أكدت وزارة المالية توصلها إلى اتفاق مع 12 شركة مصنعة للمقطورات و4 بنوك للمشاركة فى مشروع تعديل المقطورات. قالت المهندسة «بنسية عصمت»، الخبير الاقتصادى بمكتب مساعد وزير المالية، خلال اجتماع لجنتى التجارة والنقل بجمعية رجال الأعمال، الأحد: سيتم توزيع دليل خاص بجميع تفاصيل المشروع على أصحاب المقطورات خلال الأيام المقبلة، يتضمن مزاياه وكيفية الاستفادة منه. وأوضحت أنه تم الاتفاق مع بنوك مصر والقاهرة والإسكندرية وناصر الاجتماعى لتمويل إحلال المقطورات بفائدة 6.25%. وأشارت إلى أن «المالية» ستتحمل جزءاً من تكلفة تعديل المقطورات يتمثل فى الإعفاء الجمركى على رؤوس الجرارات المستوردة أو المكونات، بالإضافة إلى سداد الضرائب على المبيعات.. ولفتت إلى أنه تم الاتفاق مع المصانع على خفض الأسعار بنحو 20% عن سعر السوق، كما أوضحت أنه تم الاتفاق مع شركة «مصر للتأمين» للتأمين على المقطورات ضمن المشروع بنسبة 2%، وهو سعر تنافسى فى السوق. وقالت إن المشروع يشمل 37 ألف مقطورة، دون أن تحدد جدولاً زمنياً للانتهاء منه. وأوضح المهندس مصطفى كمال، المسؤول عن ملف المقطورات بهيئة التنمية الصناعية، أن الطاقة الإنتاجية للشركات المتفق معها لتعديل المقطورات تصل إلى 14 ألف مقطورة سنوياً. من جانبه قلل المهندس عادل جزارين، الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال، من الجدوى الاقتصادية للمشروع. وأوضح أن التعديل سيؤدى إلى تحمل نفقات عالية بالإضافة إلى أن تحويل المقطورة إلى «تريلا» يخفض من حجم الحمولة المقررة بنحو 30% مما يزيد من حجم الإنفاق على النقل خلال الفترة المقبلة. وقال علاء البهى، رئيس لجنة التجارة فى جمعية رجال الأعمال، إن التجارة الداخلية تأثرت بشكل بالغ خلال الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى تضرر الصادرات والواردات فى ظل تكدس البضائع داخل المصانع المصدرة وعدم قدرة أصحابها على نقل المنتجات من الموانئ.
