فى تطور جديد لأزمة إضراب سائقى المقطورات ومحاولة لإيجاد حل للأزمة، عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين أمس، الأحد، اجتماعاً ضم لجنتى النقل والتجارة، شارك فيه ممثلون عن وزارة المالية وهيئة التنمية الصناعية وممثلو الجمعيات التعاونية للنقل البرى، بينما اعتذر عدد من المسئولين الحكوميين، نظراً لانشغالهم بفعاليات المؤتمر السنوى للحزب الوطنى. قال المهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال: إن قرار إلغاء المقطورات قرار سياسى قائم على أسباب غير معروفة وليس قراراً فنياً، لافتاً إلى أن الشركات الأم المنتجة للمقطورات لن توافق على إجراء تعديلات فنية على أجزاء المقطورات لتجنب الآثار السلبية التى قد تترتب على هذه التعديلات فيما بعد. فيما أكدت بنسيه عصمت الخبيرة الاقتصادية بمكتب مساعد وزير المالية، أن الدليل الذى من المقرر أن تصدره الوزارة خلال أيام يشمل عدة مراحل لتنفيذ مشروع تعديل وتجديد المقطورات، المرحلة الأولى منه تبدأ فى القاهرة الكبرى ولمدة لا تتجاوز 3 شهور، وذلك لتجنب التكدس على الشركات المشاركة فى المشروع لتوريد مكونات المقطورة. وأضاف المهندس مصطفى كامل ممثل هيئة التنمية الصناعية، أن المشاركين فى مشروع إحلال وتجديد المقطورات بلغ نحو 13 شركة، ويبلغ إجمالى الطاقة الاستيعابية لهذه الشركات مجتمعة نحو 14 ألف مقطورة سنوياً. وفى المقابل، أكد أحمد سعد رجب رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إجمالى المقطورات التى ستخضع لإجراء التعديلات يبلغ نحو 34 ألف مقطورة، فى حين أن الطاقة الإنتاجية للمصانع المشاركة والمقدرة بنحو 14 ألف مقطورة، وهو ما يعنى أن تطبيق المشروع سيحتاج إلى ثلاث سنوات لاكتماله، بعكس الفترة المقررة له. وأضاف رجب، أن الحكومة لديها مشروع لمضاعفة حجم الصادرات المصرية إلى 200 مليار جنيه، وهو ما يستوجب وجود استراتيجية كاملة لمنظومة النقل فى الفترة المقبلة. من جانبه، أكد الدكتور عادل جزارين رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السابق، أن التعديلات التى من المقرر القيام بها على المقطورات ليس لها أية جدوى اقتصادية، ومن الأجدى أن يتم تكليف المصانع المشاركة فى مشروع تعديل المقطورات بعمل نصف مقطورات جديدة بدلاً من التعديل عليها، خاصة أن هذه التعديلات ستؤدى إلى زيادة تكلفة النقل على المصنعين. وقال جزارين، إن إجراء تعديلات على المقطورات أو "اللوارى" إذا صحت هندسياً، فهى معقدة وليس لها جدوى اقتصادية، مؤكداً أن المقطورة بريئة من حوادث الطريق، لأن المقطورة بدأ العمل بها منذ عام 1962 وحتى 2005 ولم نسمع عن ظهور حوادث بسببها. ويرى جزارين، أن المقطورة إذا كانت مسئولة عن الحوادث، فإن السبب يرجع إلى عوامل أخرى، وهى زيادة الحمولة على الطرق وسوء الصيانة والسرعة الزائدة، وهى عوامل يمكن تداركها. ومن جانبه، أكد الدكتور على عيسى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إضراب أصحاب المقطورات أضر بشكل كبير بالتجارة الخارجية على مستوى الاستيراد أو التصدير، مطالباً الاتحاد التعاونى الإنتاجى والجمعية التعاونية العامة للنقل البرى للبضائع بتعليق إضراب أصحاب المقطورات، كما طالب وزارة الداخلية بتوفير مسارات آمنة للمقطورات. وفى المقابل، أكد حافظ شلبى رئيس الاتحاد التعاونى الإنتاجى، أن العوامل التى أدت إلى وجود أزمة إضراب أصحاب المقطورات مازالت قائمة، على الرغم من التعليمات التى صدرت من أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية بإلغاء تعليمات المحاسبة الضريبية لأصحاب المقطورات، مشيراً إلى أن المأموريات الضريبية حتى الآن لم يصلها قرار رئيس المصلحة ومازالت تصر على تنفيذ المعاملات السابقة. وأضاف ممدوح محمد السيد رئيس اللجنة التعاونية العامة للنقل البرى والبضائع، أن مشاكل أصحاب المقطورات معروضة منذ عام 1988 ولم تحل حتى الآن، لافتاً إلى أن مشكلة الإضراب القائم تكمن فى نحو 40 ألف مقطورة لا يخضعون لأى جمعية تعاونية وهو ما يبرر استمرار الإضراب حتى الآن. وحذر السيد من تنفيذ التعديلات المقررة على المقطورات، لأنها ستؤدى إلى وجود عجز فى إجمالى البضائع المنقولة يصل إلى 30% سنوياً، أى ما يعادل من 130-160 مليون طن سنوياً على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن اللجنة التعاونية تقدم خطابات ضمان لشركات السكر والأقماح تصل إلى 650 مليون طن سنوياً، وهذه التعاقدات ملتزمون بنقلها حتى لا تتضرر هذه الشركات. من جانبه، قال على عيسى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية وجهت الدعوة لعدد من المسئولين الحكوميين، إلا أنهم اعتذروا عن الحضور لانشغالهم بفعاليات المؤتمر السنوى للحزب الوطنى.
