صدور تشريع «يحظر قانوناً» حركة جماعة الإخوان المسلمين أو شرعنة «المحظورة».. هذا هو هدف البلاغ الذى تقدم به الحزب الوطنى للنائب العام ضد الجماعة ومرشحيها قبيل الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشعب المنتهية كما ذكر لى القيادى بالحزب الوطنى عن سبب تقدم الحزب ببلاغ رسمى هو الأول من نوعه منذ قرار حل الجماعة الإدارى عام 1948 بحسب قوله.. وجدت الدولة، وبالتبعية الحزب الوطنى الحاكم، جماعة الإخوان المسلمين مستفيدة من عملها السرى وعدم وجود رقابة رسمية على وجودها التنظيمى المنتشر فى جميع المحافظات، لاسيما أن الدولة كما أكد قيادى الوطنى الكبير عرضت على الجماعة فى عام 2005، وباعتراف مرشد الإخوان السابق نفسه «الصفقة» المبرمة بينهما والتى تقضى بسماح الدولة لمرشحى الإخوان بممارسة السياسة ودخول مجلس الشعب للاقتراب من دوائر السلطة وممارسة العمل السياسى بشكل شرعى يستتبعه تقدم الجماعة بحزب سياسى لممارسة السياسة رسمياً وتجنب العمل السرى المحظور الذى ترفضه الدول الحديثة الآن.. كانت هذه هى «فلسفة الصفقة» كما ذكرت فى المقال الماضى إلا أن الجماعة استفادت مما جرى فى الانتخابات وحصادها 88 مقعداً فى برلمان 2005 وأخذتها العزة بالنصر وتقدمت الخطوات وفق الاتفاق نحو ممارسة العمل السياسى الشرعى بالإعلان عن نيتها تشكيل حزب سياسى وإعداد برنامج له ثم ما لبثت أن تراجعت ونكصت على عقبيها تحت زعم أنها كيف تتقدم بحزب سياسى إلى لجنة شؤون الأحزاب التى يرأسها قادة الحزب الوطنى.. وهو عذر يحمل فى ظاهره المنطق لكن فى باطنه «الغدر» بما تم الاتفاق عليه.. «حديث الاتفاق.. أو الصفقة» كما يقول القيادى بالوطنى ينطلق من واقع مسؤولية الدولة الكبيرة تجاه الحفاظ على المجتمع حاضره ومستقبله من عمل التنظيمات السرية الذى أدار العالم الحديث ظهره له بكل ما له وما عليه، سيما أن الدولة المصرية دولة وطنية وليست دولة احتلال، وقد نختلف فى الداخل معها نحن السياسيين فى بعض الرؤى نحو قيادتها للدولة إلا أن خلافاً حول توجهها لصالح الوطن ليس موجوداً.. والمعنى أن عمل التنظيمات السرية لم يعد يجدى فى وجود حكومات وطنية وهى فلسفة أخرى مضافة فى القضاء على تنظيم الإخوان السرى والاتجاه نحو العلن والعمل تحت مظلة الشرعية.. نكصت الجماعة على عقبيها ومرت خمس سنوات كان بإمكانها أن تجرى فى النهر مياه كثيرة نحو «العلنية».. لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، وقامت الجماعة بتحدى الدولة فى الانتخابات الأخيرة وأعلنت عن مشاركتها فى الانتخابات، وحددت عدد مرشحيها وصارت تجول هنا وهناك لإبرام التحالفات وعقد الصفقات لإضفاء الشرعية على تحركاتها، لكن الدولة انتبهت هنا إلى شىء خطير كما يقول القيادى الكبير وهو أن قرار حل الجماعة ومن ثم حظرها ليس موجوداً ويؤيد ذلك عدم وجود نصوص قانونية تجرم الانتماء إلى الجماعة بدليل ولذلك جاء بلاغ «الوطنى» فى مناسبة معلنة وليست تحتاج إلى كثير من الجهد وهى وجود انتخابات تشريعية بالبلاد، وأعلنت الجماعة عن 130 مرشحاً لها موجودين فى الشارع وأقاموا المؤتمرات الانتخابية وأصروا على رفع لافتات تشير صراحة إلى التنظيم، ولم يعد خافياً على أحد انتماء هؤلاء إلى جماعة الإخوان المسلمين، فضلاً عن الأحاديث التليفزيونية التى يتقدم فيها قادة التنظيم بصفاتهم التنظيمية وإعلان الجماعة عن وجود مقارها التنظيمية فى كل محافظة والإعلان عن متحدث لها إعلامى تارة وسياسى تارة أخرى وصار الحديث فى وسائل الإعلام بصفاتهم التنظيمية الممهورة أسفل التعريف فالكل قيادى.. كل ذلك ضمنه الحزب الوطنى فى بلاغه للنائب العام كمستندات دالة على صدق الاتهام . البلاغ كما يقول قيادى الوطنى مأخوذ على محمل الجد وليس فيه ثمة تراجع وتعد الأجهزة الأمنية العدة فى انتظار طلب النائب العام التحريات الكاملة عن البلاغ.. أما ما الذى سيحدث ومتى وكيف وطريقة التعامل مع البلاغ من جانب السلطات الرسمية فهو فى المقال المقبل.
