كنت قد تهكمت قبل أسبوعين على تقديم الحزب الوطنى بلاغاً للنائب العام ضد مرشحى جماعة الإخوان المسلمين قبيل عملية الاقتراع فى الجولة الأولى مباشرة، الذى اتهمهم فيه بأنهم ينتمون لتنظيم محظور قانوناً، متسائلاً: هل الوطنى كان ينتظر ثمانين عاماً ليقدم هذا البلاغ هى عمر تنظيم الإخوان حتى يتأكد له أن هؤلاء يتبعون تنظيماً محظوراً على حد وصف البلاغ؟.. بيد أن ثمة ملاحظات أبداها لى أحد القيادات «التاريخية» والهامة فى الحزب الوطنى حول ماهية البلاغ وسر توقيته «فأدركت أن الأمر مأخوذ على محمل الجد». قال الرجل كلاماً أحسب أننى أسمعه لأول مرة جملة، وإن كنت قد أعرف بعض مفرداته، حول حقيقة علاقة الدولة بجماعة الإخوان المسلمين ولماذا هذا البلاغ؟.. إذ أكد معترفاً أن إن الدولة فعلاً أبرمت ما يعرف بالصفقة مع الجماعة عام 2005 قبل إجراء الانتخابات آنذاك والتى شهدت نجاحاً كبيراً لمرشحى الجماعة حول أعداد المرشحين والعدد المتاح للجماعة النزول به، وأبرم الصفقة آنذاك قيادات أمنية كبيرة، وقد انفردت شخصياً على صفحات «المصرى اليوم» آنذاك بتفاصيل هذه الصفقة، وأكدها لى المرشد العام محمد مهدى عاكف فى حوار شهير معى قبل شهور أكد خلاله أنه أجرى بالفعل صفقة مع الدولة من خلال الأجهزة الأمنية. ورغم أننى كتبت عدداً من مفردات ما جرى آنذاك فإن قيادى الحزب الوطنى أكد لى أن «فلسفة الصفقة» التى عقدتها الدولة مع الجماعة كانت تقوم على أن الدولة أرادت من الجماعة أن تقترب من الدوائر الرسمية وتتعامل عن قرب مع دوائر صنع القرار من خلال دخول مجلس الشعب كأحد أكبر الجهات التشريعية فى البلاد من أجل التخلى عن العمل السرى والدخول فى معترك الحياة السياسية من الأبواب الشرعية والرسمية كمحاولة جادة من الدولة لكى تتخلى الجماعة فعلياً عن العمل تحت الأرض. وأضاف: كان من بين شروط الصفقة أن تقبل الدولة بدخول أعداد كبيرة من مرشحى الجماعة فى مجلس الشعب لتمارس العمل السياسى الشرعى، ثم تتقدم الجماعة بحزب سياسى سيتم الاتفاق فيما بعد على شكله وكيفيته وآليته ونظامه، لكى تتحول الجماعة بالفعل إلى حزب سياسى يكون نواة لعمل سياسى شرعى، خاصة أن الدولة ليست لديها مشكلة فى وجود حزب إسلامى شريطة الالتزام بالدستور والقانون والدولة المدنية و«علمانية» التعايش، وتم الاتفاق على ذلك ووافقت الجماعة. ويؤكد القيادى أن الاتفاق أدارته الدولة بكل أمانة من واقع مسؤوليتها الكبيرة، وبالفعل سارت الانتخابات البرلمانية عام 2005 على النحو الذى شهدناه وسمحت الدولة للجماعة بدخول مجلس الشعب بهذا العدد التاريخى وبالشكل الذى صرنا نتندر عليه جميعاً من حيث النزاهة والأداء، وفعلا شرعت الجماعة فى إنشاء برنامج لحزب سياسى كان هو الأول من نوعه فى تاريخ الجماعة، وانتظرت الدولة أن تتقدم بالحزب لكن دون جدوى؟ وتراجعت الجماعة عن وعدها ولم تقم بتقديم أوراق الحزب، وبمرور الوقت تأكد للدولة أن الجماعة لا تريد أن تنضم إلى المؤسسات والكيانات السياسية والشرعية فى مصر وأنها تستفيد من كونها تعمل تحت الأرض وبالشكل المحظور الذى نراه جميعاً حتى لا يتاح للدولة مراقبتها لضبط أدائها المالى والسياسى وعلاقاتها الخارجية المريبة، وأن الجماعة تريد أن تظل بعيداً عن رقابة مؤسسات الدولة مثل الجهاز المركزى للمحاسبات وغيره من الأجهزة الرقابية، خاصة فى حركة الأموال التى تجيدها. وأشار القيادى إلى أن الدولة ضبطت أموالاً تلقتها الجماعة من الخارج، وقامت بتحويل هذه الأموال إلى قضية عرفت بقضية التنظيم الدولى، فضلاً عن تحركات التنظيم نحو ما يعرف «بالخارج» فى علاقاته، إضافة إلى التصرفات المالية المريبة التى يديرها قادتها الذين يعملون فى النقابات ومنهم اتحاد عربى سبق أن اتهم أحد قياداتها القابع فى هذا الاتحاد بغسل الأموال ودوران لحركة الأموال الإخوانية. كل ذلك أكد للدولة أن الجماعة ترفض عملياً الانصياع للشرعية وأنها تصر على العمل كمحظورة لكى تفلت من يد العقاب والمحاسبة.. إذ لاتزال الجماعة على غيها وتعاملها الخفى الذى نجح فى غلق الحياة السياسية تماماً وتقويضه من جانب الدولة من أجل ضبط الحياة السياسية بالقانون.. وللحديث بقية.
