فى توضيح الهدف ووسائل تحقيقه

أثار مقال الأحد الماضى، الذى نشر فى هذا المكان تحت عنوان: «اعتراف واعتذار» (19/12)، تعليقات تباينت مضامينها وغلبت عليها مسحة عاطفية وانفعالية عكست، فى مجملها، حالة من القلق العميق حول مستقبل «مشروع التغيير» فى مصر. وقد دفعتنى بعض هذه التعليقات للإسراع بتوضيح عدد من الأمور فى عمود لاحق نشر تحت عنوان: «انسحاب من الجمعية لا من السياسة» (21/12)، مع وعد بالعودة للتوقف عندها مرة أخرى فى حديث مفصل، وهو ما أحاول الوفاء به فى مقال اليوم.
ونظرا لتعذر الرد على كل التعليقات، والتى بلغ مجموعها على «التفاعلى» وحده 166 تعليقا، فقد خطر لى أن أبدأ أولا بتصنيف هذه التعليقات قبل الرد على ما يتضمنه كل نمط من ملاحظات أو انتقادات. غير أننى خشيت أن يقودنى هذا النهج إلى ترجيح كفة الاعتبارات الذاتية على حساب التناول الموضوعى، والاستغراق فى منحى دفاعى يستهدف تبرير وإثبات صحة قرار الانسحاب. ولأن الخلط بين ما هو ذاتى وما هو موضوعى، عند تناولنا للقضايا العامة، يعد أحد أهم أسباب إخفاق الجهود الرامية لتوحيد الصفوف، فقد آثرت العدول عن هذا المنحى والتركيز فى مقالى هذا على البعد الموضوعى للقضية التى يتعين أن تشغلنا جميعا، ألا وهى مستقبل «مشروع التغيير» فى مصر فى ضوء تجربة «الجمعية الوطنية»، محاولا، فى حدود ما هو ممكن إنسانيا، تجاوز النواحى الذاتية والشخصية.
تولد لدى، بعد قراءة متأنية لتعليقات القراء على المقال المشار إليه، انطباع قوى بأن الرؤية التى استقرت فى أذهان الكثيرين عن حقيقة الأهداف التى تسعى «الجمعية» لتحقيقها مازال يشوبها قدر من الغموض، وتنطوى على خلط واضح بين الأهداف المرجوة وبين وسائل تحقيقها. لذا يحسن بنا، أن نبدأ النقاش بإلقاء الضوء على هذه المسألة تحديدا والتى تصلح، فى تقديرى، مدخلا مناسبا للولوج إلى لب الموضوع كله. ولأن «الجمعية الوطنية للتغيير» ليست هدفا قائما بذاته، كما قد يتصور البعض، وإنما وسيلة لتحقيق هدف، فإن الحكم عليها يجب أن يرتبط ارتباطا عضويا بمدى قدرتها على تحقيق الهدف الذى قامت من أجله أو، على الأقل، بمدى قابليتها للإسهام بفاعلية فى تحقيقه خلال فترة زمنية معقولة.
قد لا يختلف أحد على أن «التغيير» هو الغاية النهائية التى تسعى إليها «الجمعية الوطنية»، ولكن أى نوع من التغيير نقصد؟ وما هى الوسائل التى تملكها الجمعية لتحقيق التغيير المنشود؟. تلك هى المسألة، والتى قد لا تكون واضحة فى الأذهان بالقدر الكافى. فالتجربة التى مرت بها حالة الحراك السياسى الراهن فى مصر، منذ انطلاقه بتأسيس حركة «كفاية» وحتى آخر مراحل تطوره الراهن بتأسيس «الجمعية الوطنية»، تشير بوضوح إلى أن التغيير المنشود يعنى مسألتين متلازمتين، الأولى: أنه ينصرف إلى محاولة تغيير قواعد اللعبة السياسية القائمة حاليا، وبالتالى يفترض أن يفضى حتما إلى تغيير بنية النظام السياسى نفسه عند اكتمال عملية التغيير،
والثانية: أنه تغيير باستخدام الوسائل السلمية، وبالتالى يفترض أن يفضى فى النهاية إلى الاحتكام إلى صناديق الاقتراع ليتمكن الشعب من اختيار حكامه وممثليه بنفسه فى انتخابات حرة تتوافر فيها جميع ضمانات النزاهة والشفافية. وإذا كانت حركة «كفاية» قد أطلقت منذ حوالى خمس سنوات شعار «لا للتوريث.. لا للتمديد»، مركزة بذلك على طابعها الاحتجاجى الرافض لاستمرار الأوضاع القائمة على ما هى عليه، فقد قامت «الجمعية» من جانبها بطرح سبعة مطالب تضمنها بيان دعت الجماهير للتوقيع عليه للتأكيد على رفضها الاستسلام للأمر الواقع وفتح الباب لتغييره بالوسائل السلمية.
على صعيد آخر، يلاحظ أن حالة الحراك السياسى المطالب بالتغيير فى مصر قامت، منذ انطلاقتها الأولى وحتى الآن، على فكرة «التحالف» أو «الجبهة» بين قوى مختلفة سياسيا وأيديولوجيا، مما يفترض حسن إدراكها لأمرين على جانب كبير من الأهمية. الأمر الأول: أنه ليس بمقدور أى من القوى المطالبة بالتغيير أن تنجزه بمفردها ومن ثم فعليها أن تضم جهدها إلى جهد الآخرين للوصول إلى الهدف الذى تسعى إليه، والأمر الثانى: وجود أرضية مشتركة بينها تسمح بالاتفاق ليس فقط على تحديد الهدف من التحالف وإنما أيضا على وسائل تحقيقه.
وتشير الدروس المستفادة من الخبرة التاريخية لحالة الحراك السياسى فى مصر، منذ انطلاقه وحتى الآن، إلى أن تفاقم المشكلات السياسية والاقتصادية فى مصر، بسبب عجز النظام الحاكم عن معالجتها بالكفاءة والعدالة المطلوبتين، كان يساهم على الدوام فى خلق ظروف موضوعية للتحالف فى مواجهة النظام.
لكن ما إن تبدأ الحركة المجسدة لهذا «التحالف» أو «الائتلاف» فى التحليق حتى تظهر خلافات تتفاقم مع تطور النشاط إلى أن تضعف قوة الدفع الكامنة فيها، وتفقد تدريجيا أحد أهم عناصر جاذبيتها، لتبدأ الانشقاقات فى الظهور إلى أن تصاب الحركة كلها بالشلل وتصبح ورقة ميتة تنتظر السقوط فى موسم الخريف، وبسقوطها ينفسح المجال أمام ظهور حركة ائتلافية جديدة، وهكذا دواليك. وهذا هو السياق الذى ظهرت فيه حركة كفاية، فحركة 6 أبريل، ثم «الحملة المصرية ضد التوريث»، وأخيرا «الجمعية الوطنية للتغيير» والتى جاءت كتطور طبيعى ومنطقى لحملة «ضد التوريث» عقب ظهور البرادعى.
لا جدال فى أن نزول البرادعى إلى ساحة العمل السياسى المباشر أحدث نقلة نوعية فى حالة الحراك السياسى فى مصر. ولأنه يملك كل المقومات التى تؤهله لكى يصبح رمزا للتغيير تلتف حوله القوى السياسية الداعية له.
فقد اعتقد كثيرون أن رئاسة البرادعى للحركة المجسدة لحالة الحراك السياسى، فى طوره الجديد، تشكل فى حد ذاتها ضمانة تحول دون سقوط «الجمعية» وتعرضها للمصير ذاته الذى آلت إليه أطر مماثلة. غير أن ذلك تطلب توافر مجموعة إضافية من الشروط، أهمها: 1- مدى استعداد البرادعى للوفاء بمتطلبات الدور الملقى على عاتقه كرئيس للجمعية، بصرف النظر عن حقيقة تردده فى البداية ثم قبوله لهذا الدور فى النهاية. 2- مدى استعداد القوى والشخصيات العامة المؤسسة للجمعية للتعاون معه والتوحد خلف قيادته. 3- قدرة الجمعية على طرح نفسها على الساحة السياسية كقوة مستقلة ومختلفة عن الوحدات المكونة لها.
لقد استخلصت من تجرتى الشخصية، كمنسق عام، أن هذه الشروط لم تتوافر بالقدر الكافى، وأن الخلافات التى ظهرت من خلال الممارسة لم تختلف نوعيا عما سبق للحركات المماثلة أن واجهته. وهنا يجب التمييز بين نوعين من الخلافات. الأول: خلافات ظهرت بين رئيس الجمعية، من ناحية، وأمانتها العامة، من ناحية أخرى، دارت فى معظمها حول الغياب المتكرر والطويل للبرادعى خارج البلاد، وما يجب أن يكون عليه الهيكل التنظيمى للجمعية، وقضايا المقر والجهاز الإدارى المتفرغ والتمويل.. إلخ. والثانى: خلافات بين القوى السياسية المشاركة فى الجمعية، دارت فى معظمها حول مدى الالتزام ببرامج النشاط المتفق عليها ودرجة إسهام كل منها، وإعلان البعض ترشحه للرئاسة قبل الأوان، ولجوء البعض إلى تصفية حسابات قديمة مع قوى أخرى داخل الجمعية.. إلخ. ولأننى أشرت إلى معظم هذه الخلافات فى كتابات سابقة، فلا داعى للعودة إليها.
كانت «الجمعية» قد دخلت نوعين من «الاختبار»، قبل انتخابات مجلس الشعب، أحدهما تعلق بمحاولة الجمعية ضم «المعارضة الرسمية» إليها، على أمل تشكيل جبهة موحدة فى مواجهة النظام، أما الثانى فكان حول إلحاح الجمعية على ضرورة اتخاذ موقف موحد من الانتخابات، تحت شعار «فلنقاطع معا أو فلنشارك معا». وتقضى الأمانة بالاعتراف بأن الجمعية لم تحصد سوى الفشل فى كليهما. وبعد انتخابات مجلس الشعب، دخلت الجمعية فى اختبار ثالث لإعادة لم الشمل وترميم الصفوف، بعد أن توقع كثيرون أن تكون مختلف القوى قد فهمت الدرس واستوعبته، خصوصا بعد أن ثبت، بالدليل القاطع، صحة الموقف الذى دعت إليه الجمعية، إلا أنه يبدو واضحا الآن أن أحدا لم يفهم شيئا أو يستوعب شيئا. ويكفى أن نلقى نظرة عابرة على مبادرة «البرلمان البديل» وموقف القوى المشاركة فى الجمعية منها، لندرك على الفور أن «ريمة عادت إلى عادتها القديمة»، وأن الأمر بات يتطلب وقفة مخلصة لإعادة تقييم الموقف، من منطلق أن الهدف الذى ينبغى الحرص عليه هو الاحتفاظ لعملية «التغيير» بما تحتاجه من زخم، وليس المحافظة على الجمعية بأى ثمن.
لن تجدى أى محاولات للتنصل من المسؤولية، بإلقائها على «الآخر» أو البكاء على اللبن المسكوب. ومن ناحيتى فإننى على أتم استعداد لتحمل نصيبى منها كأول منسق عام للجمعية. لكن يتعين أن يكون واضحا، فى الوقت نفسه، أنه لن يكون بوسع أى منسق عام، مهما بلغت قدراته، أن يفعل شيئا إلا فى حدود ما تقبل القوى السياسية المختلفة وضعه تحت تصرف الجمعية من إمكانات وما تظهره من استعداد للتعاون فى تنفيذ القرارات. وأود هنا أن ألفت نظر كل المعلقين الذين تحدثوا عن قصور فى «الإدارة والتنظيم» أن ملاحظاتهم القيمة يمكن أن تكون مقبولة لو كان الأمر يتعلق بقوى متجانسة فكريا وسياسيا. ولأن الجمعية ليست كذلك، فليس هناك من سبيل آخر سوى اعتماد «التوافق العام» أسلوبا لاتخاذ القرارات، وهو أمر يتطلب توافر الثقة وحسن النية أكثر مما يتطلب قدرات وهياكل تنظيمية وإدارية ليست متوافرة أصلا.
فى تقديرى أن المرحلة القادمة، والتى تتطلب الاستعداد لانتخابات رئاسية حاسمة، لم تحتمل العمل وفقا للأنماط التقليدية المعتادة. ولأن «الجمعية» تأسست فى ظروف استثنائية تجاوزتها الأحداث، فقد بات من الضرورى إما إعادة النظر فى صيغتها الراهنة، فى ضوء الدروس المستفادة من التجربة التى خاضتها حتى الآن، أو إقدام البرادعى على إنشاء حزب يقوده بنفسه ويضم بقية القوى المطالبة بالتغيير. وقد أدلى مؤخرا بتصريحات تفيد بأنه ربما يكون قد بات جاهزا لخطوة من هذا النوع.
بقى أن أتوجه بالشكر لمجموعات الشباب التى بادرت بالاتصال بى، خصوصا شباب كفر الشيخ والمنصورة، وأود أن أطمئنهم جميعا إلى أن علاقتى بالمنسق العام الجديد للجمعية متينة تماما، وأن المشاورات بيننا لم تنقطع قبل وبعد «الانسحاب» من الجمعية، وأننى مازلت على أتم استعداد للمساهمة فى قضية التغيير. أما المشاركة فى اجتماعات تنظيمية ولجان، سواء تخص الجمعية أو تخص غيرها من الأحزاب والتنظيمات، فقد أصبح أكبر من قدرتى على الاحتمال.