واصلت وسائل الإعلام الإنجليزية هجومها الضارى على مسؤولى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» ومسؤولى الملف الإنجليزى عن حق استضافة بطولة كأس العالم 2018، التى اختيرت روسيا لتنظيمها بعد اجتماع اللجنة التنفيذية، الذى جرى بمدينة زيورخ السويسرية مطلع الشهر الجارى. وفجر «أندرو جينينجز»، الصحفى البريطانى المتخصص فى شؤون فساد «فيفا»، مفاجأة من العيار الثقيل عندما نشر وثائق جديدة يرفض الاتحاد الدولى لكرة القدم عرضها على الجماهير. وتحت عنوان «الوثائق التى يخفيها فيفا عن أعين الجماهير» نشر جينينجز مجموعة وثائق حول طلبات الاتحاد الدولى من البلدان التى تطلب استضافة كأس العالم، وحصل جينينجز على نسخة من الوثائق التى أرسلها فيفا وموقعة من جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولى، إلى الاتحاد الهولندى، الذى طلب تنظيم كأس العالم بالاشتراك مع بلجيكا، وتم إرساله إلى باقى الاتحادات التى طلبت تنظيم المونديال. أولى الوثائق التى نشرها «جينينجز» تعلقت بضرورة إصدار تأشيرة دخول «فيزا» إلى البلد المضيف للمونديال دون أى قيد أو شرط، وبالتالى إمكانية دخول المجرمين الهاربين أو الإرهابيين دون أن تشعر بهم أجهزة الأمن، وهو ما يهدد الأمن العام. ثانى وثيقة تضمنت مخالفة للوائح قانون العمل فى الاتحاد الأوروبى والمتعلقة بحقوق العمال، حيث اشترطت الوثيقة عدم وجود ساعات محددة للعمل، وتضمنت إهدارا لحقوق العامل فى الراتب أو باقى الحقوق التى ينص عليها القانون. وطالب فيفا فى وثيقة أخرى بالحصول على إعفاءات ضريبية كاملة على جميع أنشطته، وهو ما يخالف قوانين البلدان الديمقراطية، وأشار جينينجز إلى أن فيفا حصل على وعد من فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الروسى، بالإعفاء الضريبى الكامل، وهو ما رفضه مسؤولو بعض البلدان الأخرى. وأصر رئيس الهيئة الحاكمة لكرة القدم فى وثيقة أخرى على حرية التعاملات البنكية، وإعطاء تسهيلات كبيرة على عملية تداول الأموال نقدياً، مما يفتح الباب أمام بعض الفاسدين فى عالم كرة القدم لعمليات غسل الأموال والتهريب والعمليات غير الشرعية الأخرى.ورفض الاتحاد الدولى فى إحدى وثائقه، التى أخفاها عن الأعين، الحصول على جميع الحقوق التجارية والملكية الفكرية لجميع التعاملات التابعة للبطولة، فضلاً عن وثيقة أخرى تطالب حكومة الدولة التى تستضيف المونديال بأن تكون رهن إشارة فيفا، وتحول الفيفا إلى هيئة حاكمة فى البلاد خلال فترة المونديال. وأصر فيفا فى وثائقه على أن تظل جميع التعاملات المالية بين مسؤولى فيفا والمسؤولين عن ملف تنظيم المونديال سرية، خصوصاً أن من شروط التقدم أن يدفع البلد 250 ألف جنيه إسترلينى مقدماً، دون أن يحدد إمكانية إعادة هذا المبلغ فى حالة عدم الفوز بشرف التنظيم. من جهة أخرى، كشفت صحيفة «صن» البريطانية عن وجود مخالفات مالية لدى مسؤولى الملف الإنجليزى، وأنه على الرغم من تبخر حلم تنظيم المونديال، فإنه مازالت خزانة الدولة تتحمل تكاليف ورواتب مسؤولى الملف، خصوصاً أن التعاقد معهم يمتد حتى شهر يناير المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن التكلفة تصل لنصف مليون جنيه إسترلينى شهرياً، تدفعها الحكومة، وهو ما يعد إهداراً للمال العام.
