أقامت منظمتان حقوقيتان الثلاثاء دعوى قضائية جديدة ضد نظام الاعتقال الإداري في مصر أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمختصة بموجب الميثاق الأفريقي بضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع البلدان الأفريقية، ومقرها في مدينة بانجول عاصمة جامبيا. وتقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومبادرة العدالة بمؤسسة «المجتمع المنفتح» بالدعوى نيابة عن محمد عبد الرحيم الشرقاوي المعتقل منذ 15 عاما، منهم 14 سنة اعتقال بموجب قانون الطوارئ ودون اتهام أو محاكمة. وجاء في الدعوى أنه «تم استخدام قانون الطوارئ في مصر لتبرير احتجاز آلاف الأشخاص دون اعتبار لحقوقهم منذ تم إعلان حالة الطوارئ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات». واتهمت المنظمتان الحكومة المصرية ب«انتهاك عدة أحكام من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي صدقت عليه الحكومة المصرية عام 1984». من جانبه قال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: «قضية محمد عبد الرحيم الشرقاوي مجرد نموذج على التكلفة الإنسانية الهائلة لحالة الطوارئ في مصر، وهي واحدة من آلاف الحالات التي تظهر كيف استغلت الحكومة السلطات الاستثنائية لقانون الطوارئ أبشع استغلال وكيف يدفع المعتقلون وعائلاتهم الثمن». وقالت المسؤولة القانونية بمبادرة العدالة، أمريت سينج: «إن الاحتجاز المطول لمحمد الشرقاوي يشكل انتهاكاً سافراً للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان». و أضافت: «لا بد من وضع نهاية فورية للممارسة غير الإنسانية للاعتقال الإداري دون اتهام أو محاكمة». وكان الشرقاوي قد اعتقل بموجب قرار من نيابة أمن الدولة في 1995، غير أن النيابة أمرت بإخلاء سبيله في عام 1996 فأعادت الداخلية اعتقاله بموجب قانون الطوارئ، رغم حصوله على عدة أحكام قضائية بإنهاء اعتقاله وتجديد القرار عقب كل حكم لصالحه، ويبلغ الشرقاوي من العمر الآن 60 عاماً.
