أعلنت هيئة التنمية الصناعية تطبيق برنامج حوافز تصنيع السيارات ومكوناتها، والذى سيستمر لمده عشرة أعوام كاملة بداية من العام الجارى، فيما قررت شركات سيارات عالمية إقامة خطوط تجميع لسياراتها فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة للاستفادة من هذه الحوافز وارتفاع الطلب المحلى. قال عمرو عسل، رئيس الهيئة، إن وزارة الصناعة انتهت من صياغة حجم الدعم المطلوب وأسلوب تطبيقه على المصانع والشرائح التى سيطبق عليها القرار، وأنه جار مراجعته مع وزارة المالية لإقراره، مشيراً إلى أن السيارات المستهدفة بالدعم هى سيارات الركوب الأقل من 1600 سى سى، أما التى تزيد على ذلك فلن تستفيد من البرنامج. وأكد ان البرنامج وضع اشتراطات دقيقة للاستفادة من الدعم، فمثلاً المصنع الذى ينتج 3 موديلات لن يأخذ دعماً سوى على الموديل الواحد الذى يطوره فقط، كما أنه إذا لم يلتزم المصنع بتحقيق نسب النمو المتفق عليها لن يصرف مستحقاته. ولفت إلى أن هذه الحوافز ستكون مرتبطة بشروط تتعلق بقيام المصنع بزيادة الإنتاج 10% سنوياً للحصول على الدعم، إضافة إلى زيادة نسب المكون المحلى فى صناعته بشكل منتظم وضخ استثمارات لتطوير وتحديث تكنولوجيا التصنيع. وأكد عسل أن هذه الحوافز ساعدت على جذب شركات عالمية ممثلة فى تويوتا اليابانية لإقامة مصنع لها فى بنى سويف، فيما تدرس حالياً شركة ألمانية وأخرى تونسية إقامة مصانع ل«ضفائر» السيارات، كما أن هناك شركات أخرى أبدت رغبتها فى إقامة مصانع للمكونات فى السوق المصرية. من جانبه، قال المهندس إبراهيم صالح، عضو مجلس إدارة شركة دايموندا موتورز، إن الشركة تستهدف إقناع شركة ميتسوبيشى اليابانية بتجميع سياراتها فى مصر فى مرحلة لاحقة لعمليات التوزيع التى ستتولى مهامها فى السوق المصرية. وأشار إلى وجود عوامل متعددة تتوافر فى السوق المحلية فى مقدمتها ارتفاع الطلب ووجود سياسة حوافز تساعد الشركات العالمية على نجاح نشاطها فى مجال تجميع وتصنيع السيارات فى السوق المحلية، مضيفاً أن القيمة المضافة لعمليات التصنيع تنعكس بعائدات أفضل على الشركات المصرية. وتعتمد استراتيجية السيارات على رفع نسبة المكون المحلى فى السيارة خلال المرحلة الأولى من 45% إلى 55% حتى عام 2015، وتحصل عليها المصانع التى ستزيد إنتاجها 10% سنوياً، وهو ما سيصل بعدد السيارات المنتجة فى مصر من 100 ألف سيارة إلى 500 ألف سيارة خلال 2015 لتصل إلى 800 ألف سيارة مع نهاية البرنامج فى 2020.
