أعلنت هيئة التنمية الصناعية عن تطبيق برنامج حوافز تصنيع السيارات ومكوناتها والذي سيستمر لمدة عشرة أعوام كاملة بداية من العام الجديد، حيث انتهت وزارة الصناعة من صياغة حجم الدعم المطلوب واسلوب تطبيقه علي المصانع والشرائح التي سيطبق عليها القرار وتتم مراجعته مع وزارة المالية لإقراره. والجدير بالذكر ان السيارات المستهدفة بالدعم هي سيارات الركوب الأقل من 1600 سي سي أما التي تزيد علي ذلك فلن تستفيد من البرنامج الذي وضع اشتراطات دقيقة للاستفادة من الدعم فمثلا المصنع الذي ينتج ثلاثة موديلات لن يأخذ دعما سوي علي الموديل الواحد الذي يطوره فقد، كما انه اذا لم يلتزم المصنع بتحقيق نسب النمو المتفق عليها لن يصرف مستحقاته حيث إن هذه الحوافز ستكون مرتبطة بشروط تتعلق بقيام المصنع بزيادة الانتاج 10% سنويا للحصول علي الدعم اضافة إلي زيادة نسب المكون المحلي في صناعته بشكل منتظم وضخ استثمارات لتطوير وتحديث تكنولوجيا التصنيع. رجال الصناعة أكدوا أهمية هذه الخطوة حيث ان القيمة المضافة لعمليات التصنيع تنعكس بعائدات أفضل علي الشركات المصرية والتي من خلالها يمكن تحقيق استراتيجية السيارات وذلك برفع نسبة المكون المحلي في السيارات خلال المرحلة الأولي من 45% إلي 55% حتي عام 2015 وأيضا الوصول بعدد السيارات المنتجة في مصر من 100 ألف سيارة إلي 500 ألف سيارة خلال عام 2020 ووقتها يمكن بسهولة التوجه إلي التصدير من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تبرمها مصر مع العديد من دول العالم. بداية يوضح المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية - ان اتفاقية التجارة مع أوروبا تسمح لنا باستيراد السيارات بتخفيض جمركي قيمته 10% سنويا حتي يصل إلي صفر جمارك عام 2019 وبالتالي من الصعب وقتها أن ينافس المنتج المحلي المنتج القادم من أوروبا وفي عام 2016 سنجد مصانع غير قادرة علي الاستمرار بالسوق اذا استمر الوضع الحالي كما هو مضيفا أنه من هذا المنطلق تسعي وزارة الصناعة إلي تشجيع الصناعة المحلية من خلال تحفيزها علي تجويد انتاجها فنحن نهدف إلي تواجد صناعة محلية عن طريق زيادة الطاقة الانتاجية بالمصانع حتي نتمكن من تحقيق انتاج كمي، فعلي سبيل المثال وجود 100 ألف سيارة وهو حجم الانتاج المحلي حاليا لا يمكنه منافسة مصنع عالمي ينتج مليون سيارة، مشيرا إلي انه وبناء علي هذه المعطيات قررنا تطبيق برنامج حوافز السيارات والتي من خلالها سنعمل علي تنفيذ استراتيجية مصر خلال العشرة أعوام القادمة وهذه الاستراتيجية تعتمد علي أن كل منتج سيارة قادر علي زيادة انتاجه الكمي بنسبة 10% سنويا ورفع نسبة المكون المحلي من 45% إلي 55% سيحصل علي حوافز وكل زيادة متدرجة في الانتاج تعني مزيدا من الحوافز لأن وقتها ستسهم هذه المصانع في ايجاد فرص عمل جديدة إلي جانب ادخال تكنولوجيا لمصر تسهم في توسيع القاعدة الصناعية والسماح للمصانع المحلية بتصدير انتاجها للخارج، مشيرا إلي أن الاستراتيجية تهدف إلي الوصول بعدد السيارات المنتجة في مصر من 100 ألف سيارة حاليا إلي 500 ألف سيارة خلال عام 2020 وزيادة عدد العمال بالقطاع من 60 ألف عامل حاليا إلي 350 ألف عمل في 2020 وأيضا المساهمة في الناتج القومي الصناعي بنسبة 5.4%. ويوضح عسل أن الحوافز ستأخذ أشكالا عديدة منها المصنع الذي سيقوم بتصدير انتاجه سوف يحصل علي دعم تصدير السيارات أو مكوناتها، وأيضا سيتم منح دعم لبند الاحلال الاختياري للسيارة الملاكي بعد 30 عاما ووقتها هذا الدعم إما سيذهب للمواطن في شكل تخفيض سعر السيارة الجديدة، أو سيذهب للمصانع في شكل تخفيضات جمركية أو ضرائب ويشير عسل إلي أن قطاع السيارات يمر بمرحلة حرجة فنحن نمتلك أساسا جيدا وعلينا السعي لتدعيمه حتي يكبر وإلا سيكون البديل هو اختفاؤه ولن يتحقق هذا إلا من خلال تعميق الصناعة المحلية حيث لدينا فرصة كبيرة للنمو والحوافز الممنوحة ساعدت علي جذب شركات عالمية ممثلة في تويوتا اليابانية لاقامة مصنع لها في بني سويف فيما تدرس حاليا شركات أخري اقامة مصانع المكونات في السوق المصرية، في نفس الوقت الذي تعمل فيه الشركات المتواجدة بالسوق المصري علي توسيع قاعدة انتاجها.
