يبدأ وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، مساء الأربعاء، زيارة مهمة إلى كل من ليبيا وتونس تستمر حتى السبت المقبل يرافقه خلالها وفد كبير يضم نحو 150 من رجال الأعمال ورؤساء وممثلي الشركات المصرية في قطاعات: المقاولات والأثاث والسلع الهندسية والمنتجات الغذائية والزراعية ومواد البناء والكيماويات والأدوية والخدمات المالية والملابس والمنسوجات. وقال رشيد، الثلاثاء إن زيارته لكل من ليبيا وتونس تأتي في إطار توجيهات الرئيس حسني مبارك للتحرك نحو تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الدول العربية، خاصة ليبيا لتفعيل الإستراتيجية التي أقرها الزعيمان حسني مبارك ومعمر القذافي لخلق مشاركة اقتصادية بين البلدين لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وكذلك لمواكبة التطورات التي يشهدها اقتصاد البلدين واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي تؤدي إلى رفع مستوى معيشة الشعبين وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء البلدين. وأضاف أن مباحثاته في كل من طرابلسوتونس تستهدف بحث آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي وسبل زيادة الصادرات المصرية، وكذلك بحث الفرص المتاحة في البلدين لمشاركة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ المشروعات الجديدة التي تعتزم الحكومتان طرحها، خاصة أن ليبيا تشهد نشاطا ملموسا في تجديد وتطوير البنية الأساسية. وأشار إلى أن المباحثات تستهدف أيضا جذب مزيد من الاستثمارات الليبية إلى مصر، خاصة أن حجم هذه الاستثمارات يبلغ حاليا نحو سبعة مليارات جنيه وهناك فرص وإمكانات كبيرة لزيادتها. وأوضح وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد أنه سيجري خلال زيارته إلى ليبيا مشاورات مع المسؤولين عن الشؤون الاقتصادية، حيث سيلتقي مع البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة، ومحمود لحويج أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة، والدكتور عبد الحفيظ الزليطي أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية، ومعتوق محمد المعتوق أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق. ويرأس رشيد الجانب المصري في اجتماعات اللجنة المصرية الليبية المشتركة التي يشارك فيها ممثلون لوزارات المالية والزراعة والصحة والبترول والكهرباء والتعاون الدولي والخارجية والتعليم والقوى العاملة والنقل والسياحة والاتصالات، لبحث سبل تنمية التعاون المشترك بين مصر وليبيا في كل هذه المجالات. كما يشارك رشيد في المنتدى الاقتصادي المصري الليبي الذي يضم رجال الأعمال وممثلي كبريات الشركات في البلدين. ويشارك فيه أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار، وبعض رؤساء المجالس التصديرية، وذلك لبحث إقامة مشروعات مشتركة في عدد من القطاعات، أهمها الصناعات الغذائية والكيماويات والصناعات الدوائية والبنية التحتية والإنشاءات ورصف الطرق والنقل والسياحة وإقامة المنشآت السياحية والقطاع المالي والمصرفي، خاصة البنوك وشركات التأمين. وأكد رشيد أن هذه الزيارة تكتسب أهمية قصوى بالنسبة للبلدين حيث سيتم خلالها مناقشة تفعيل المبادرات التي يمكن أن تساهم في مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بإقامة منطقة صناعية وتجارية حرة على الحدود بين مصر وليبيا، وكذلك إنشاء صندوق إنمائي يقوم بضخ الاستثمارات لإقامة مشروعات تنموية في البلدين. وفيما يتعلق بمباحثاته في تونس، قال رشيد إنه سيبحث مع كبار المسؤولين هناك سبل زيادة التعاون المشترك في كل المجالات الاقتصادية والتجارية، وكذلك الاستفادة القصوى من اتفاقية أغادير - التي يشترك في عضويتها البلدان- من خلال تطبيق تراكم المنشأ لزيادة صادرات البلدين إلى السوق الأوروبية والتكامل في استغلال المميزات النسبية في كل من مصر وتونس لإقامة مشروعات مشتركة للتصدير إلى دول أخرى خاصة في قطاعات مكونات السيارات والملابس والمنسوجات. وسيجري رشيد مباحثات مكثفة حول هذه الأهداف مع كبار المسؤولين في الحكومة التونسية وعلى رأسهم محمد الغنوشي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي، ورضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية وعفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا. كما يرأس المهندس رشيد الجانب المصري في اجتماعات اللجنة المصرية التونسية الوزارية المشتركة للتجارة والصناعة، لبحث سبل تحقيق مزيد من التعاون الصناعي وتنمية التجارة والاستثمارات المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات. وخلال زيارته لتونس يشارك رشيد في المنتدى العربي- الياباني الذي يعقد تحت مظلة جامعة الدول العربية لبحث آفاق التعاون بين الدول العربية واليابان، ويلقي كلمة في جلسة آفاق التعاون العربي الياباني في الطاقة والبيئة، كما يشارك في اللقاء عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية مع الوزراء العرب المشاركين في المنتدى العربي الياباني. وعلى هامش أعمال المنتدى يلتقي المهندس رشيد مع وزير التجارة الياباني أكيهيرو أوهاتا وممثلي شركة تويوتا العالمية، لبحث آفاق التعاون المشترك في صناعة مكونات السيارات وسبل زيادة الصادرات المصرية للسوق اليابانية.