حدد المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، 18 ديسمبر الجارى، لعقد محاكمة عاجلة ل«عمرو خفاجى»، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، ومحرر فى الجريدة، والدكتورة مؤمنة كامل، الفائزة بعضوية مجلس الشعب عن دائرة البدرشين، فى واقعة سب وقذف المستشار وليد الشافعى، عضو اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات. من ناحية أخرى، أرسل مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، خطاباً إلى النائب العام، مؤكداً تضامنه مع الزميلين، لإحساسه بأن القضية تتعلق بحرية تدفق المعلومات وحق القارئ فى المعرفة. فى سياق متصل، أثارت إحالة مؤمنة كامل ل«الجنايات» جدلاً قانونياً، على اعتبار أن التحقيق تم دون تقديم طلب لرفع الحصانة عنها. وقال الدكتور أحمد فتحى سرور إنه لا يعلم شيئاً عن القضية، ولم تصله مكاتبات رسمية بشأنها، لكنه أكد أنه بمجرد إعلان فوز المرشح يكتسب الحصانة البرلمانية مباشرة، ولا يجوز استخدام أى إجراء جنائى ضده، واتفقت معه فى الرأى الدكتورة فوزية عبدالستار. فى المقابل، قال الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، إن الحصانة لا تكتسب قبل التأكد من عدم بطلان انتخاب العضو، إضافة إلى حلف اليمين، واتفق معه فى الرأى الدكتور أنور رسلان، أستاذ القانون الدستورى. وأصدرت وزارة العدل بياناً، ظهر الأحد، أكدت فيه إلغاء تعاقد الوزارة مع معامل المختبر، المملوكة لمؤمنة كامل، وهذا يعد أول رد فعل للوزارة عقب التصريحات التى أدلت بها وهاجمت فيها القضاة.
