قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام إحالة رئيس تحرير جريدة «الشروق»، ود. مؤمنة كامل، عضو الحزب الوطنى، الفائزة بمقعد الكوتة فى دائرة البدرشين، ومحرر فى الجريدة، إلى محكمة الجنايات، وحدد جلسة محاكمة عاجلة للمتهمين الثلاثة أمام الدائرة 15 فى محكمة جنايات الجيزة يوم 18 ديسمبر الجارى، وذلك فى واقعة سب وقذف المستشار وليد الشافعى، عضو اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، وقال النائب العام فى بيان أصدره الأحد إن النيابة العامة ستطالب بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً على المتهمين، وذلك بعد تحقيقات تمت الأحد واستمرت 8 ساعات كاملة انتهت بقرار إحالة المتهمين إلى الجنايات. «المصرى اليوم» تنشر تفاصيل تحقيقات النيابة فى اتهام المستشار وليد الشافعى للمتهمين الثلاثة بالسب والقذف، حيث باشر محمود الحفناوى، رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية التحقيقات، ووجه للمتهمين الثلاثة مؤمنة كامل، النائبة الفائزة بمقعد الكوتة، وعمرو محمد أحمد خفاجى، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، وهشام الميانى، المحرر فى الجريدة نفسها، تهمتى سب وقذف موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وإهانة عضو هيئة قضائية. ودافع هشام الميانى «محرر الخبر» عن نفسه فى التحقيقات، وقال إنه كان مكلفاً من إدارة الجريدة بتغطية انتخابات مجلس الشعب فى القاهرةوالجيزة، ونشر فى جريدة «الشروق» نص مذكرة المستشار وليد الشافعى، التى اتهم فيها رئيس مباحث البدرشين بإهانته واحتجازه، وأضاف الميانى فى التحقيقات التى تمت تحت إشراف المستشار محمد ذكرى، المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، اتصلت بالمرشحة الفائزة الدكتورة مؤمنة كامل لأحصل منها على رد حول مذكرة القاضى وليد الشافعى، وكل ما ورد من عبارات سب وقذف فى الخبر ونشرت فى الجريدة قيلت على لسان د. مؤمنة كامل، فى مكالمة سجلتها على تليفونى المحمول، قبل أن أقوم بتحميلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بالجريدة، بعدها قمت بصياغة الخبر وسلمته لمسؤولى الصحيفة ولم يحدث أى حذف أو إضافة أو تعديل على ما كتبته. وقال عمرو خفاجى، رئيس تحرير «الشروق»، إنه مسؤول السياسة العامة فى الجريدة، وقال خلال التحقيقات إن محرر الخبر مكلف بتغطية الانتخابات فى محافظتى الجيزةوالقاهرة وأنه علم بالمكالمة التى تمت بين المحرر والدكتورة مؤمنة كامل، وردها على مذكرة القاضى وليد الشافعى، وبرر موافقته على نشر تصريحاتها بأنها إيمان منه بعرض جميع الآراء فى الجريدة، بعد تأكده من تسجيل المكالمة التى جرت بين المحرر ود. مؤمنة كامل، وقدم خفاجى أسطوانة مدمجة تحتوى تسجيلاً صوتياً للحوار بين مؤمنة كامل ومحرر الخبر. وبعد قرار النيابة التحفظ على رئيس التحرير ومحرر الخبر منذ الثامنة من مساءالأحد حتى الواحدة من صباح الأحد صدر قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات، وأمرت النيابة بالإفراج عنهما بعد سداد كفالة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما. وأمام محمود الحفناوي، رئيس النيابة الكلية أدلت د. مؤمنة كامل بأقوالها، وقالت إنها تحترم الهيئة القضائية، ولم يسبق لها معرفة شخصية بالمستشار وليد الشافعى، واستمعت مؤمنة خلال التحقيقات إلى مضمون الحوار المسجل على أسطوانة مدمجة، واعترفت بأنه صوتها وأن عبارات السب والقذف التى وصفت بها «الشافعى» جاءت على لسانها، وإن أكدت أنها لم تقصد إهانته، وقالت فى التحقيقات إن هناك عبارتين لم تذكرهما نهائياً فى الحوار وهما: «ما قاله الشافعى نكتة غير محبوكة ومضحكة.. ولعبة شخصية غير محبوكة». النيابة بدورها استدعت محرر الخبر وسألته عن العبارتين فاعترف بأنهما من صياغته الشخصية للخبر، وأن مؤمنة لم تذكرهما، فأمرت النيابة بالتحفظ على مؤمنة كامل لحين سداد كفالة قدرها 20 ألف جنيه. من جهة أخرى أرسل مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، خطاباً إلى النائب العام أعلن خلاله تضامن النقابة مع الزميلين عمرو خفاجى وهشام الميانى، وقال فى الخطاب إن الزميلين أكدا احترامهما للقانون وعدم توجيه أى إساءة إلى هيئة القضاء أو أى قاض، وأن ما ورد على لسان د. مؤمنة كامل ونشر فى الجريدة وتم تسجيله إنما يعبر عن رأيها الشخصى الذى لم تنكره خلال التحقيقات. وأكد نقيب الصحفيين أن تضامن مجلس النقابة مع الزميلين المتهمين يأتى لشعورهم بأن القضية تتعلق بحرية تدفق المعلومات وحق القارئ فى المعرفة، وأعرب النقيب عن أمله فى أن يتفهم النائب العام الموقف، فى إطار دفاعه المستمر عن إقامة العدالة. وكان المستشار وليد الشافعى تقدم بمذكرة للنائب العام أكد فيها أنه طالع حواراً للدكتورة مؤمنة كامل نشر فى صحيفة «الشروق»، السبت ، تضمن عبارات سب وقذف وتجريح تمس شخصه، وتسبب له حرجاً بين زملائه وأفراد عائلته، وطالب الشافعى بالتحقيق مع مؤمنة كامل والصحفى محرر الخبر ورئيس التحرير، وأرفقت النيابة العامة مذكرة الشافعى بأوراق التحقيقات وصورة ضوئية من التقرير المنشور فى الصحيفة.
