طالبت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف قوي تجاه الانتخابات البرلمانية في مصر. وقال المدير التنفيذي للشبكة، «مارك شايد بولسين»: لقد أظهرت مصر عدم احترامها لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي يعد احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية عنصراً رئيسياً فيها، كما لم تحترم مصر اتفاقية خطة العمل بينها وبين الاتحاد الأوروبي من أجل التعاون على تعزيز مشاركة المصريين في الحياة السياسية، بما فيها المشاركة في الانتخابات، لذا يجب على الاتحاد الأوروبي الأخذ فى الاعتبار الطريقة التي جرت بها الانتخابات ونتائجها، خلال المفاوضات المقبلة بشأن خطة العمل الجديدة. وأضاف بولسين: لقد شابت فترة ما قبل الانتخابات ويوم الانتخاب تصرفات غير نظامية وعنف وتزوير للأصوات، من المهم أن يكسر الاتحاد الأوروبي صمته، وأن يعرب بقوة عن عدم رضاه عن الطريقة التي أدارت بها السلطات المصرية العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن مصداقية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تحت الرهان. وانتقدت الشبكة، في بيان لها الجمعة، صمت الاتحاد الأوروبي، وقالت إن الاتحاد الأوروبي ظل صامتاً حتى الآن بشأن الانتخابات، باستثناء إصدار بيان من قبل رئيس البرلمان الأوروبي، جيرزي بوزيك، شجب فيه العنف ومناخ التوتر الذي ساد إجراء الانتخابات، ودعا فيه إلى تعزيز سيادة القانون، وزيادة مشاركة الأحزاب في الانتخابات وتوطيد حرية الصحافة. وأشارت الشبكة إلى أن يوم الانتخاب كان مشوباً بعدة ملاحظات من بينها منع ممثلي المرشحين والناخبين ومراقبين محليين مستقلين من الوصول إلى أماكن الاقتراع، وإغلاق عدد من أماكن الاقتراع أمام الناخبين، وتواصل الحملات الانتخابية بعد بدء عملية الاقتراع، ووقوع أعمال شغب وعنف من قبل مؤيدي مرشحين معينين ومن قبل قوات الأمن، وقيام مؤيدي بعض المرشحين بتقديم رشاوى، إضافة إلى التزوير في الاقتراع، ووضع قوائم غير دقيقة للناخبين. وقالت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان إنه «وفقاً لمعاهدة لشبونة يجب أن تسترشد تصرفات الاتحاد الأوروبي في الميدان الدولي بالمبادئ التي ألهمت تأسيسه، والتي يسعى للدفع بها في العالم الأوسع، وهي: الديمقراطية وسيادة القانون وشمولية وثبات حقوق الإنسان والحريات الأساسية».
