دعت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، إلى ضرورة إجراء تحقيق كامل في أحداث العنف والقتل وغيرها من الانتهاكات لحقوق الإنسان التي شابت الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية التي أقيمت الأحد الماضي. ورصدت المنظمة، في تقرير لها الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وجرح عشرات آخرين في جميع أنحاء البلاد من الناخبين، فضلاً عن وجود تقارير تفيد بمقتل شخصين على أيدي قوات الأمن في أسيوط ووادي النطرون، حيث تم استخدام الذخيرة لتفريق الحشود. وأعلنت المنظمة قلقها حيال ما تعرض له المصريون من عنف وترهيب خلال يوم الاقتراع، بما في ذلك الضرب على أيدي قوات الأمن. وقال مالكولم سمارت، مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه«يجب على السلطات المصرية فتح تحقيقات مستقلة للتحقيق في الوفيات وأعمال العنف التي أعطت يوم الانتخابات طابعاً دموياً»، مؤكداً أنه «من المفترض أن يعتمد الناخبون على قوات الأمن لضمان سلامتهم، وليس لتشكيل تهديد لهم». وأضاف سمارت «يجب على السلطات المصرية ألا تتجاهل العنف والترهيب، فضلاً عن ضرورة إعطائها تعليمات واضحة لقوات الأمن لحماية الناخبين واحترام حقوقهم، دون تمييز، وذلك خلال الجولة الثانية المقرر عقدها 5 ديسمبر المقبل، وذلك لتجنب ما حدث في الجولة الأولى». وانتقدت المنظمة منع قوات الأمن ممثلي منظمات حقوق الإنسان المصرية من مراقبة التصويت، وذلك على الرغم من حملهم تصاريح صادرة من اللجنة العليا للانتخابات، لافتة إلى أنه تم الاعتداء على بعض هؤلاء المراقبين على أيدي مسؤولي الأمن، مضيفة أنه على الرغم من هذه المخالفات، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أن الانتخابات كانت «هادئة ومنظمة» مع حالات محدودة من العنف.
