الصحافة العالمية: الحكومة تضيق قبضتها على البلاد تمهيداً لخلافة مبارك

أكدت الصحف العالمية الصادرة، الأربعاء، أن الحكومة المصرية تعمل على إسكات المعارضة قبيل الانتخابات البرلمانية، المقررة الأحد المقبل، لضمان حصول الحزب الوطني على الأغلبية في البرلمان المقبل، وتضييق قبضتها على البلاد، تمهيداً لخلافة مبارك.
وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن «منظمات حقوق الإنسان المصرية تكافح من أجل ضمان قدرتها على مراقبة الانتخابات البرلمانية، الأحد المقبل، والتي يتوقع تزويرها»، لكنهم يأملون أن يستطيعوا رصد الانتهاكات عبر الخريطة التفاعلية للانتخابات، حيث سيتاح لأي مواطن يشاهد انتهاكات أن يرسلها عبر التليفون المحمول أو «تويتر» أو «فيس بوك» إلى موقع «يوشاهيد» الذي جهز خريطة تفاعلية ترصد الانتهاكات.
وأضافت الوكالة، «هذه خطوة يعترف النشطاء أنها صغيرة، لكنها على الأقل توثق الحدث»، مشيرة إلى أن الانتخابات السابقة في مصر تم تزويرها لصالح الحزب الوطني، وأغلقت الشرطة عام 2005 الطرق في بعض المناطق، لمنع وصول ناخبي المعارضة، مما أدى إلى مظاهرات أسفرت عن وفاة 14 شخصاً على الأقل.
وأشارت الوكالة إلى أن النشطاء الحقوقيون يتوقعون ألا تختلف الانتخابات المقبلة عن سابقتها، حيث كانت الحكومة تؤكد شفافية ونزاهة الانتخابات، والمقبلة ستكون كذلك أيضاً، وقالت إنه «قبل بدء الانتخابات بدأت الشرطة حملات لقمع حملات مرشحي الإخوان المسلمين الانتخابية، واعتقلت أكثر من ألف من أعضاء الجماعة، وأغلقت محطات التليفزيون، ورفضت دعوات المراقبة الدولية».
وأضافت إن «اشتراط حصول المراقبية المحلييين على تصاريح مراقبة، يقيد عملهم، حيث يتاح لهم دخول مراكز الاقتراع، ويحظر عليهم توجيه أسئلة للمشرفين على اللجان أو الناخبين».
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة المصرية بدأت «أكبر حملة هي الأوسع من نوعها منذ تولى الرئيس حسني مبارك حكم البلاد، لإسكات المعارضة قبيل بدء الانتخابات»، مشيرة إلى أن الحكومة «تبدو عازمة على استبعاد أكبر جماعة معارضة لها وهي الإخوان المسلمين».
وأشارت إلى استمرار اعتقالات الإخوان، بالتزامن مع صدور أحكام قضائية بوقف الانتخابات في بعض الدوائر، بسبب رفض السلطات أوراق ترشيح مرشحين من الإخوان.
وقالت إن الحزب الوطني «استغل الانتخابات لتقديم نفسه باعتباره المدافع عن الفقراء، في محاولة للدفاع عن سمعته، إزاء ما يتردد عنه بأنه معقل للأثرياء ورجال الأعمال المقربين من جمال مبارك، الذي يعتقد أنه سيخلف والده في الحكم».
وقالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور، الأمريكية، إن الحكومة المصرية تواصل قمع المعارضة، والإخوان المسلمين لتمهيد الساحة لفوز الحزب الوطني بالانتخابات المقبلة، ونقلت عن مسؤول بالحزب الوطني قوله إن «الإخوان المسلمين محاصرين تماماً»، مشيرا إلى أن الحزب الوطني سيحافظ على نسبة مشاركته في البرلمان وهي 72%.
وأضافت أن الإخوان المسلمين فازوا بانتخابات 2005 لأن الحكومة وقتها سمحت لهم بإجراء حملاتهم الدعائية بشكل أكثر حرية، ولم يكن هناك أي معتقل للجماعة قبل الجولة الأولى من الانتخابات، لكن الحكومة تنبهت لقوة الجماعة في الجولة الأولى، واتخذت إجراءات لمنع تكرار الحدث في الجولتين التاليتين.
محطة صوت أمريكا قالت أيضاً إن الإخوان المسلمين يواجهون ظروفاً صعبة في الانتخابات، مشيرة إلى «قلق المنظمات الحقوقية من قمع مصر للمعارضة قبيل الانتخابات».
وأضافت إن الجماعة حريصة على التواجد في الشارع، وتقديم خدمات للمواطنين، في التعليم، والصحة، والغذاء، حتى أنها وصلت لغير المسلمين، وتعمل على مساعدة كل من يواجه مشاكل مع الأمن، فمثلاً تحاول فهم ما حدث لأحمد شعبان ( الذي تتهم أسرته الشرطة المصرية بقتله بعد تعذيبه).
وقالت شبكة بلومبرج إن الحزب الوطني يشدد قبضته قبل الانتخابات البرلمانية، ويستعد للانتخابات الرئاسية التي ربما ستشهد أول تغييراً في قيادة البلاد منذ 3 عقود، مشيراً إلى أن أزمة الخلافة في مصر، ربما تثير حالة من عد الارتياح السياسي، وتؤثر على المناخ الاستثماري في البلاد.
وأضافت إن الكثيرين يعتقدون أن ابنه جمال سيخلفه في الحكم، لكن الرئيس وإبنه ينكران ذلك، مشيرة إلى أنه من بين المرشحين لخلافة مبارك الوزير عمر سليمان، والدكتور محمد البرادعي.