واصلت نيابة حدائق القبة التحقيقات فى واقعة انهيار عقار فى شارع القصر بمصر والسودان، وصرحت النيابة بتسليم جثة المتوفى بعد توقيع الكشف الطبى إلى مندوب من سفارة بنجلاديش، حيث أفاد التقرير الطبى، الذى تسلمته النيابة وأرفقته فى محضر التحقيقات التى يجريها وائل عبدالنعيم، وكيل أول النيابة، أن الضحية توفى نتيجة نزيف داخلى وإصابته بكسور متفرقة وكدمات. تبين من التحقيقات التى أجرتها النيابة بإشراف المستشار عبدالخالق عابد، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، أن انهيار المنزل تسبب فى وفاة شاب بنجلاديشى «30 سنة» عامل ومقيم فى العقار، بالإضافة إلى إصابة 14 آخرين بينهم 7 بنجلاديشيين، أحدهم حالته سيئة ويدعى كمولى حسن عبدالمطلب «24 سنة» ومحجوز داخل مستشفيات معهد ناصر نتيجة إصابته بنزيف داخلى فى البطن، أما باقى المتهمين فأصيبوا بكسور وكدمات وتم نقلهم إلى مستشفى الدمرداش ومنشية البكرى والزيتون، وأكدت التقارير الطبية الصادرة من المستشفى استقرار حالتهم الصحية والإصابات الموجودة عبارة عن كسور وكدمات وجروح قطعية وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم. قررت النيابة برئاسة محمد رضوان تشكيل لجنة من جهاز التفتيش لأعمال البناء لإجراء معاينة على المنزل المنهار لمعرفة أسباب انهيار وهل ناتج عن خطأ من الحى أم من مالك العقار؟ وقال المصابون البنجلاديشيون فى التحقيقات إنهم مقيمون فى العقار منذ عدة شهور، حيث يعملون فى مصنع نسيج فى حدائق القبة وصاحب الشقة مستأجر شقة مقيمين فيها وأنهم فوجئوا يوم الحادث فى العاشرة ونصف مساء باهتزاز العقار مع انبعاث شبورة غبار وهرولوا إلى الخارج، وأضافوا أنهم لا يعلمون شيئاً عن قرار التنكيس، وكل ما كانوا يعرفونه أن العقار شكله متهالك ولا يوجد بديل له، حيث إن صاحب العمل هو الذى استأجره. وتبين أن باقى المصابين يحملون الجنسية المصرية وقالوا فى التحقيقات إنهم مقيمون فى المنزل منذ شهور نظراً لظروفهم المادية البسيطة، ولا يوجد بديل للاقامة فى مكان أفضل ويوم الحادث فوجئوا بانهياره. كشفت التحقيقات أن ملاك المنزل مقيمون فى إحدى الدول العربية ووكلوا أحد معارفهم فى مصر لمباشرة ممتلكاتهم، ومن بينها المنزل، وقال وكيلهم فى التحقيقات إنه مسؤول عن إدارة المنزل وجمع الإيجار من المستأجرين وطلب منهم أكثر من مرة المساهمة فى إجراءات التنكيس دون جدوى. انتقل فريق من النيابة لمعاينة المنزل ضم إبراهيم صديق ويحيى عزب وأكرم جيره، وكيلى أول النيابة، وتبين من المعاينة حدوث انهيار فى المنزل رقم 30 فى شارع القصر ومساحته 300 متر مربع ومكون من 5 طوابق وكانت تسكنه 6 أسر، وتبين انهيار الجزء الأمامى وظل جزء متبق، فقررت النيابة إزالته وطلبت ملف العقار من الحى لمعرفة ما إذا كان هناك قرار صادر من الحى بتنكيسه من عدمه.
