أكد عدد من مرشحي جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المقبلة و بعض المستقلين أن الانتخابات المقبلة لن تتسم بالنزاهة و الشفافية، لافتين إلي وجود صفقات سياسية تمت بين الحزب الوطني، و بعض الأحزاب السياسية للقضاء علي الكتلة البرلمانية للإخوان. و أشاروا خلال المؤتمر الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة المحامين الأحد، إلى أن حزب الوفد هو أول الأحزاب الذي عقد صفقات سياسية مع الحزب الحاكم للحصول علي مقاعد بالبرلمان، مقابل القضاء علي الإخوان، لافتين إلى أن «هذه الانتخابات ستشهد تزويرا صارخا كما حدث في انتخابات الشورى السابقة». و قال المرشح الإخواني «محمد البلتاجي» إن الإخوان لم يواجهوا صعوبات التقدم بالأوراق إلى الهيئة العليا للانتخابات فقط، ولكن تعرضوا للكثير من المضايقات الأمنية، التي حرمتهم من تعليق الملصقات واللافتات الخاصة بهم، أو القيام بعدد من اللقاءات مع أبناء الدوائر المرشحين فيها. وقال أحمد رامي ، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، و المرشح عن دائرة حدائق القبة، إن الأمن يزيد من تضيقه على مرشحي الإخوان والتابعين لهم، لافتا إلى أن الصورة باتت واضحة تماما، بأن «الوفد سيحل بديلا للإخوان عن طريق التزوير و التلاعب». و قال مصطفي السيد ، مرشح الإخوان عن دائرة المنتزه بالإسكندرية إن ما حدث خلال الأيام الماضية ينذر بكوارث خلال العملية الانتخابية، و يؤكد أن الأمن ينوي تحويل الشوارع خلال الانتخابات إلى ساحات قتال مع الإخوان،مشيرا إلى أن «الانتخابات تم تزويرها بالفعل عن طريق الصفقات السياسية المشبوهة بين الحزب الوطني و عدد من الأحزاب الأخرى التي لها مصالح كبيرة مع الحكومة». واعتبر صابر أبو الفتوح «مرشح مستقل» أن «ما فعلته الهيئة العليا للانتخابات يعد عارا في جبين القضاء المصري ، لأن الهيئة العليا التي تضم عدد من القضاة، لم تحترم أحكام القضاء التي تنص علي قبول أوراق ترشيح عدد من المرشحين المستقلين والإخوان». وحذر المحمدي السيد أحمد، مرشح الإخوان المسلمين عن دائرة الرمل من أن الأيام المقبلة ستشهد تجاوزات أكبر من كل الذي مضى من قبل الحزب الوطني والأمن، لصالح مرشحي الحزب، ومرشحي الأحزاب الأخرى التي عقدت صفقات مع الوطني. وأشار المحمدي إلى أن الحزب الوطني تحالف مع عدد من الأحزاب بمنحهم عدد من المقاعد البرلمانية مقابل الوقوف إلى جواره ضد مرشحي الإخوان.
