أكد الدكتور «علي الدين هلال» أمين لجنة الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي، أن الحزب ليس في خصومة مع أي من الأحزاب السياسية الأخرى، مشيرا إلى أن هناك كثير من نقاط الاتفاق بين البرامج وعدد من نقاط الاختلاف بينهم، وإنما الحزب في خصومة سياسية مع القوي السياسية التي لا تتنكر من شرعية الدستور. وقال «هلال» خلال برنامج «حالة حوار» أمس الذي يقدمه الدكتور عمرو عبد السميع على التليفزيون المصري، إن الحزب الوطني يريد انتخابات برلمانية نزيهة وتتسم بالشفافية وذلك ليس إرضاء لأمريكا أو تحسين صورة مصر خارجيا، وإنما لأن المصريين يستحقون انتخابات ديمقراطية نزيهة، مشيرا إلى أنه ليس من مصلحة "الوطني" أن تكون نسبة التصويت قليلة لأنه كلما اتسع مجال المشاركة كلما كان التصويت لصالح الاعتدال الوسطي. وشدد هلال على عدم وجود صفقات بين الحزب الوطني وأي من الأحزاب أو جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب التي تجري في نوفمبر المقبل قائلا:"الوطني لا يملك عقد صفقات لأن عقدها يعني قبول تزوير الانتخابات وهو ما يعني عدم احترام حرية الشعب في اختيار مرشحيه وهو ما يرفضه" مشيرا إلى أن حديث بعض وسائل الإعلام عن وجود صفقات يعد دعاية سوداء الغرض من ورائها مدلول بتزوير الانتخابات وأحداث بلبلة في الداخل وتقليب الخارج. وأوضح أن الحزب الوطني ليس له علاقة بترشيح الوزراء في انتخابات الشعب المقبلة، وإنما هي رغبة شخصية منهم لما لهم من شعبية في هذه الدوائر، وأن هناك عدد منهم أعضاء في البرلمان بالفعل وآخرون جدد، مؤكدا أنه ليس من حق أي مسؤول وزاري في استخدام أموال وزارته في العملية الانتخابية. وأشار أمين لجنة الإعلام بالحزب إلى أن هناك خمسة ضمانات لنزاهة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، هي: التوسع في إنشاء اللجان الفرعية من أجل زيادة نسبة المشاركة والتصويت، والمشاركة الفعالة من الشعب، وتفعيل الإشراف القضائي من خلال قيام اللجنة العليا للانتخابات بدورها علي أكمل وجه، وحرية الصحافة والإعلام، والقيام بدورها في مراقبة الانتخابات، وقيام منظمات المجتمع المدني بدورها في مراقبة العملية الانتخابية.
