أثارت قائمة إلكترونية نشرها موقع «مجرمو حرب» تضم معلومات حول جنود وضباط إسرائليين تورطوا في جرائم حرب خلال عملية «الرصاص المصبوب» على غزة مطلع عام 2009، قلقاً في الكنيست الإسرائيلي، ودعا عدد من أعضاء الكنيست، الخميس لإجراء تحقيق حول تداعيات ما تضمنته القائمة من معلومات شخصية على الأمن الشخصى للجنود الإسرائيليين الذين اشتركوا فى حملة «الرصاص المصبوب» على قطاع غزة. وكان موقع «مجرمو حرب» نشر قائمة تضم 200 جندي وضابط إسرائيلي وصفهم الموقع بأنهم «تورطوا بشكل مباشر في عمليات ضد قطاع غزة أثناء حملة الرصاص المصبوب» وتضمن الموقع صوراً للجنود والضباط وتفاصيل شخصية عنهم تشمل أرقام هواتفهم وعناوينهم. وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إن عدداً من أعضاء الكنيست، من بينهم دانى دانون ومجلى وهبى من حزب «كاديما»، قدموا طلباً لرئيس الكنيست الخميس لإجراء تحقيق عاجل تقوم به لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالكنيست حول ما وصفوه ب«النشر الهدام على الإنترنت، لكشف تفاصيل شخصية لأفراد من الجيش الإسرائيلي».. وذكرت الصحيفة أن أعضاء الكنيست طالبوا بمناقشة اللجنة المذكورة حول عواقب نشر معلومات متعلقة بالأمن الشخصى لجنود إسرائيلييين وتأثيرها على الرأى العام الدولى ضد جنود الجيش الإسرائيلي، وأيضاً على الحالة المعنوية للجنود في الخدمة. ودعا عضو الكنيست مجلى وهبى، المفوض العام الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية لإجراء تحقيق حول من يقفون وراء الموقع الإلكتروني، وقال: «يجب معاقبة أولئك الذين يحرضون ضد جنود إسرائيل ويصفونهم بأنهم مجرمي حرب ويعرضون حياة الضباط والجنود للخطر».
