عقدت وزارة السياحة تحت رعاية هشام زعزوع، وزير السياحة، ورشة عمل بعنوان «وضع آلية لإزالة الفجوة بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال السياحي»، في إطار الملتقى السياحي المصري المزمع تنفيذه سنويًا، وفي ضوء محاولات وزارة السياحة لمد جسور التواصل والثقة بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال السياحي. شارك في ورشة العمل، التي عقدت، الأحد، قيادات وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي، والعديد من عمداء وأساتذة كليات السياحة والفنادق، وعدد من قيادات غرفتي شركات ووكالات السفر والفنادق. وقال الدكتور ناصر عبدالعال، مستشار وزير السياحة، إن فكرة الملتقى السياحي السنوي تقوم على ضرورة التعاون بين الأقطاب الثلاثة للسياحة في مصر، وهي القطاع الحكومي ممثلًا في وزارة السياحة، والقطاع الخاص ممثلًا في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة له، والقطاع الأكاديمي ممثلًا في كليات السياحة والفنادق، لمناقشة مشكلات السياحة، من خلال حدث سنوي يجمع هذه الأقطاب. وأضاف حسين بدران، مستشار الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن صناعة السياحة تتطلب دعم كليات ومعاهد السياحة والفنادق لتوظيف القطاع الأكاديمي لخدمة السياحة، مشيرًا إلى أنه الأقدر على تطوير القطاع السياحي، من خلال القدرة على عمل الدراسات والأبحاث وتقديم أطروحات جديدة تخدم العملية السياحية. من جانبه، شدد الدكتور محمد عبدالوهاب، عميد كلية السياحة والفنادق بالفيوم، على أن القطاع الأكاديمي يتطلع إلى وضع مواصفات لخريجي كليات السياحة وفق احتياجات الصناعة وتعديل اللائحة وتطوير المناهج على هذا الأساس. وأكد عمرو صدقي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، ضرورة تطوير المناهج الدراسية لتصبح مواكبة للتعليم السياحي على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا صائبًا يتمثل في تغذية مجالس إدارة الكليات برجال أعمال من أجل النظر في المناهج وتطويرها، منوها إلى ضرورة قيام الوزارة بجعل التدريب إجباريًّا وليس اختياريًًّا، بحيث يصبح الحصول على هذه البرامج مؤهلًا للاستمرار في الوظيفة، وذلك لضمان تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.